تطبيق البيوع العقارية ومسؤولية الكشف المبكر عن مخالفات البناء

اللاذقية – مروان حويجة

مع المباشرة بتطبيق المرسوم رقم ١٥ الخاص بالبيوع العقارية بدءاً من الثالث من الشهر الجاري، جرى البحث في آلياته التطبيقية في اجتماع موسّع ضم المعنيين في الوحدات الإدارية، والمديرية المالية، والمحاسبين الماليين، كما تم التركيز على التعريف بالآلية التطبيقية لاستيفاء الضريبة على الدخل لدى الوحدات الإدارية في معرض تسجيل عقود الإيجار.

وقدم مدير المالية معن مرهج، ومدير المالية في الأمانة العامة للمحافظة أسامة جليلا، شرحاً عن آلية تطبيق القانون في المدن والوحدات الإدارية البعيدة، وأوردا في سياق الردود أهم الجوانب والبنود في إطار تسهيل إجراءات تطبيق المرسوم رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية مع بدء تطبيقه اعتباراً من 3 أيار الجاري.

ولفت المحافظ إبراهيم خضر السالم إلى الدور الأساسي لعمل رؤساء الوحدات الإدارية في قطاع عملهم، وضرورة الحرص على وجودهم وتفاعلهم مع المجتمع المحلي، والتواصل مع المواطنين، والعمل المستمر لتحسين تقديم الخدمات.

وشدد على دورهم الأساسي في منع المخالفات قبل إشادتها للحد من الأضرار الناجمة عنها، ومنها الخسائر المادية بأصحابها، مشيراً إلى أن المحافظة جادة بمحاسبة القائمين على العمل في الوحدات الإدارية عند ضبط أية مخالفة في قطاعهم.

ودعا إلى متابعة واقع المياه والاحتياجات، والتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب، وخاصة خلال هذه الفترة مع دخول فصل الصيف للتخفيف عن الأهالي، مشيراً إلى عدد من المشاريع التي تنفذ حالياً لحفر آبار، وأخرى متعلقة بتأمين مياه الري بعدد من المناطق.

وأشار عضو المكتب التنفيذي نبيل العبدة، وأمين عام المحافظة رفعت محمد إلى عدد من محاور خطة العمل التي تجري متابعتها على مستوى القطاعين المالي والخدمي في الوحدات الإدارية لتطبيق قانون البيوع العقارية، والقضايا الخدمية، والآلية التنفيذية.