بايدن وشركات التجسس الخاصة

سمر سامي السمارة

على الرغم من أنه من غير القانوني أن تقوم جهات إنفاذ القانون بجمع المعلومات تحت ذرائع كاذبة، واستخدام مصادر خارجية كوسيلة لاختراق “المتطرفين المحليين”، يفيد تقرير لـ”سي إن إن” أن إدارة بايدن في محاولة واضحة منها، للتحايل على القيود القانونية لقدرة الحكومة على التجسّس على المواطنين الأمريكيين، تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة لجمع معلومات عن أمريكيين ترى أنهم متورطون مع “جماعات متطرفة”.

وقد ذكرت شبكة “سي إن إن” أن “مصدراً مطلعاً” على جهود وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لمراقبة “المتطرفين المحليين” من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تناول العمل مع كيانات خارجية يمكن أن تنضمّ قانونياً إلى مجموعات خاصة على منصات مثل “فيس بوك” تحت ذرائع كاذبة، ثم تقوم هذه الكيانات بجمع البيانات عن تلك المجموعات وتحويلها إلى وزارة الأمن الداخلي.

بعد ذلك، تقوم الإدارة الأمريكية بتحليل تلك البيانات لتقييم “الروايات”، أي الآراء السياسية أو التأكيدات أو النظريات التي أعلن أولئك الذين يسيطرون حالياً على السلطة التنفيذية، أنها خارج السلوك المقبول وتدّعي الإدارة أنها قد تؤدي إلى العنف.

في الواقع، ستكون مثل هذه الشراكات بمثابة الالتفاف حول الحظر القانوني المفروض على العملاء الفيدراليين الذين ينضمون إلى مثل هذه الجماعات تحت ذرائع كاذبة لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية، والتي يرى منتقدوها أنها ذريعة لاضطهاد الخصوم السياسيين لإدارة بايدن.

من الجدير بالذكر، تسمح السوابق القضائية باستخدام الأدلة التي تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني في المحكمة، فقط إذا حصل عليها مواطن عادي لا يعمل كوكيل لإنفاذ القانون.

على الرغم من نفي وإنكار وزارة الأمن الداخلي التقرير واعتباره أنه “عار عن الصحة”، وإصرارها على أنها “لا تشارك مع شركات خاصة لمراقبة الإرهابيين المحليين المشتبه بهم عبر الإنترنت، وأن أنشطتها الحالية تتسق مع الدستور والقوانين الأخرى المعمول بها، وبالتنسيق الوثيق مع خبراء الخصوصية والحريات المدنية”، قال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي لشبكة “سي إن إن” إن الوزارة “تدرس مع محامين ومختصين في مجال الحقوق والحريات المدنية كيفية الاستفادة من الخبرات الخارجية”.

ويقول عدد من أعضاء مجلس الشيوخ: “هناك تعارض بين الرغبة في تمكين مكتب استخبارات وزارة الأمن الداخلي من القيام بهذا النوع من العمل حول الإرهاب المحلي من ناحية، وبين إساءة استخدام قدراته خلال صيف عام 2020  من ناحية أخرى، الأمر الذي يستلزم وقفة حول منحه سلطات جديدة”، في إشارة منهم إلى انتهاكات الحكومة لحقوق الخصوصية للصحفيين والمدنيين الأبرياء خلال ردّها على أعمال الشغب في بورتلاند الصيف الماضي.

تستند هذه الإجراءات الصارمة إلى مزاعم بأن أعمال الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، قد تأجّجت من قبل المحافظين الذين يشككون في دقة نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وعلى الرغم من الخطاب الدراماتيكي القائل بأن أعمال الشغب تشكل “عصياناً”، فإن معظم الأفراد الذين تمّ اعتقالهم لمشاركتهم، تمّ اتهامهم فقط بجنح غير عنيفة مثل التعدي على ممتلكات الغير!.