على أبواب عيد الفطر.. لهيب الأسعار يخبو بخجل والتاجر يسعى للرفع بحجج جديدة..!

في خضم أزمة ارتفاع الأسعار الخانقة يتكرر الحديث دائماً عن ذات الموضوع ليس بهدف التكرار والملل، وإنما لتفنيد الحجج والذرائع الواهية واعتماد الصحيحة ومحاولة اجتراح الحلول الحقيقية، فسابقاً لم ننكر دور ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية والذي أدى لارتفاع جنوني في الأسعار، ولكن ما استغربناه هو انخفاض الجودة أو الكمية أو نقص المكونات في أغلب المنتجات كلما ارتفع السعر.

ارتفاع وتخبط

اليوم وبعد مرور شهر من الانخفاض المدوي لسعر صرف الدولار في السواق الموازية، وقبل أيام معدودة من عيد الفطر المبارك، لم نلاحظ ذلك الانخفاض الكبير لأسعار المواد الغذائية، لا بل أن أسعار بعضها قد ارتفع منذ أسابيع كالخضار والفواكه واللحوم والبيض رغم عدم وجود علاقة سببية مباشرة بينها وبين أسعار الصرف في السوق السوداء التي انخفضت أساساً، وقد دافع البعض عن ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاح أو مربي الدواجن والحيوانات، في حين عزا البعض أغلب الكوارث السعرية التي نشهدها للتصدير الذي يحظى أيضاً بأعداد من المؤيدين له والذين اعتبروا أن توقف التصدير سيسبب خروج الكثير من المزارعين والمنتجين عن العملية الإنتاجية بسبب عجز السوق الداخلية عن توفير سعر مناسب لتغطية التكاليف وتحقيق الأرباح والقيمة المضافة، ومن جهة أخرى نشاهد من يحمل المسؤولية كاملة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتراخيها في ضبط الأسواق واكتفائها بمجموعة من الضبوط التي لم ولن تحل المشكلة، وعلى العكس من ذلك فإن البعض قلل من أهمية ضبط التسعير من قبل الوزارة، وأكد أن معظم الدول تعتمد المنافسة بين المنتجين كأساس ومعيار وحيد للتسعير أما الضبوط والدوريات فهي عامل منفر للتجار والمنتجين، وعلى المقلب الآخر من هذه الجدالات المتناقضة نشاهد ذوي الدخل المحدود يهربون من متجر إلى آخر ومن صنف إلى صنف أقل جودة ويلغون الكثير من قوائم أساسياتهم مع فجر كل يوم دون أية حلول قد تقلل بؤسهم!.

عدم استيعاب

إن تجربة ضبط الأسعار في الأسواق السورية لم تنجح حتى الآن، بل إن انفلات الأسعار وخروجها من وضع السيطرة بات واقعاً مريراً يتحمله المستهلكون النهائيون والذين يشكل ذوو الدخل المحدود النسبة الأكبر منهم وفقاً لما أكده ل”البعث” الدكتور أحمد أديب أحمد، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، عازياً هذا الانفلات السعري إلى أسباب عديدة كانعدام الرقابة، وضعف القوانين الناظمة التي لم تردع التجار أو المنتجين من زيادة أسعارهم حتى تاريخه، وكذلك انفصال المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الواقع وخاصة مديريتي حماية المستهلك والأسعار، بالإضافة إلى تحكم التجار والمستوردين بقرارات الوزارة، وهذا يتبين بشكل واضح من خلال التصريحات المستفزة للمسؤولين فيها كالتصريح الأخير حول ما سيذكره التاريخ من أن التجار ضحوا بأرباحهم من أجل الشعب.

وأكد أحمد أن ما يميز المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 أنه جاء ليضع النقاط على الحروف ويجبر التاجر في أعلى الهرم على إصدار فاتورة للمشتري، ولاسيما أنه يشتمل على عقوبات رادعة “سجناً وغرامةً” وهذا ما يدعونا للتفاؤل بأننا سننتقل لمرحلة التسعير الجدي، والالتزام القانوني على أرض الواقع، مشيراً بذات الوقت إلى أن هناك حتى الآن حالة عدم استيعاب، من قبل الفريق الموكل بتنفيذه سواء في وزارة التجارة الداخلية أو المحافظات واللجان الاقتصادية المسؤولة فيها، إذ ما زالت الدوريات وحتى تاريخه لا تلاحق إلا تجار المفرق وهم الحلقة الأضعف، وتغض النظر عن المستوردين والمنتجين وتجار الجملة، لأنهم الدجاجات التي تبيض ليرات ذهبية بالنسبة لهم”حسب تعبيره”، وشدد أحمد على أن الحل يكمن في تطبيق المرسوم وكافة القوانين الناظمة على الجميع دون استثناء والبدء بالحلقات الأقوى والأعلى بعيداً عن ازدواجية المعايير، إضافة إلى ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي، واتباع استراتيجية الإحلال محل الواردات، ووضع قيود صارمة على المستوردين لمنع تسرب الدولار، وضرورة وضع قوانين استثمارية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج حصراً بغية زيادة المعروض من العملة الأجنبية، والتعهد بإعادة القطع الأجنبي ولو جزئياً بالنسبة للمصدرين، الذين يحصلون على دعم جمركي في استيراد المواد الأولية من الدولة، وتحقيق توازن دائم في الميزان التجاري، وتخفيف هدر المشتقات النفطية في العمليات الإنتاجية من خلال الاعتماد على الطاقات البديلة.

تلاعب

عامر ديب، عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك،أكد أن الانتقادات الموجهة لموضوع الأسعار باتت تقليدية ومكررة وأصبحت ثقيلة على مسامع المواطن، فنحن اليوم أمام أسباب حقيقية لارتفاع الأسعار، حيث أن الحديث عن المرسوم رقم 8 وفيما إذا كان حقق الغاية المرجوة منه أم لا هو غير كاف، فلا بد من الرجوع إلى القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والناظمة لعمليات ضبط الأسعار والأسواق كالقرار 1200 وقرارات الفوترة، واليوم السبب الحقيقي لعدم انخفاض الأسعار يعود وبشكل كبير إلى عمليات التلاعب التي يقوم بها تجار المفرق وبأساليب بشعة كان آخرها ما حدث في مهرجان رمضان الخيري الذي كان موجهاً لذوي الدخل المحدود لإعانتهم على شراء حاجياتهم بأرخص الأسعار، حيث تبين أن بعض أصحاب المحال وتجار المفرق توافدوا إلى المهرجان مع عمالهم وأشخاص من طرفهم لجمع أكبر كميات ممكنة من المواد المعروضة في المهرجان لكي يقوموا بإعادة بيعها في محالهم بالتعاون مع بعض الشركات، وهذا يشكل نوع من أنواع الاستغلال، تالياً فإن كثرة اللجان المختصة بضبط الأسعار أدى إلى التشتت وضعف الجهود حيث رأى ديب أنه لا داع لوجود لجان المحافظات وحصر اللجان بين وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك كونهما الجهتين الصاحبتين للاختصاص، في حين يجب أن تنصب جهود لجان المحافظات على عملية ضبط أسعار العقارات وآجارات المنازل وكل ما يتعلق بها، وأكد ديب عزم الجمعية على دعم دوريات وزارة التجارة الداخلية التي لا تستطيع تغطية جميع الأسواق من خلال مدها بعناصر من كوادرها وعبر العمل الطوعي لكي تكون قادرة على ضبط الأسواق على أكمل وجه.

ربط التصدير بالسعر

وتابع عامر ديب هناك تصدير للمواد الغذائية والألبان ولا أحد ينكر فوائد التصدير، الذي يجب ألا يكون عشوائياً كما يحدث الآن وبشكل أدى لعدم اكتراث المنتج أو الصناعي أو التاجر بالسوق الداخلية، وهذا يحتم ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة جميع العمليات التصديرية، وحول موضوع أن البيع في السوق المحلية لوحدها سيسبب خسارة المنتج -فقد نفى ديب – أن يكون البيع في السوق المحلية لا يغطي التكاليف فالفلاح على سبيل المثال يقوم ببيع منتجاته سواء كانت معدة للتصدير أو للسوق المحلية لجهة واحدة مثل “التاجر أو سوق الهال” وفي حال التصدير فإن الأرباح لمن يدعي فوائد التصدير تصب في جيوب التاجر المصدر وسوق الهال والناقل، ولا علاقة للفلاح بتلك الأرباح، فلم نسمع عن فلاح أصبح من أصحاب الفيلات أو السيارات مما حققه إنتاجه الزراعي بل على العكس أصبح الفلاح ذاته يحلم بشراء المنتجات الزراعية الوطنية، كما نشاهد اليوم مدى تعطش السوق المحلية إلى الكثير من الخضار والفواكه التي قد تكون إما مفقودة أو نادرة أو موجودة كنخب ثالث أو رابع وبأسعار خيالية ولا تتناسب نهائياً مع نخبها.

وبخصوص ارتفاع اللحوم والبيض والألبان فهو غير مستند لأي سبب حقيقي كارتفاع سعر العلف وفق مزاعم بعض المنتجين لأن سعر كيلو العلف انخفض من 1600 إلى 1250 ل.س والسبب يعود أيضاً للتصدير العشوائي، ورأى ديب أن حل هذه المشكلة بسيط جداً ويكون من خلال ربط التصدير بالتسعير، فالمادة التي يرتفع سعرها يجب وقف تصديرها والعكس صحيح والأفضل هو وقف التصدير نهائياً والإلتفات لحاجات السوق الداخلية كونه لا توجد أية منفعة عامة منه في الوقت الحالي، ولكن يجب أن يتم تعويض المزارع بالسماد فالدولة تدعم المزارع بالسماد ولكن ليس ضمن المطلوب ويتم ذلك لأنواع محدودة من الزراعات ويجب تكثيفها، وأخيراً فإن هناك صفحات تواصل اجتماعي تبث أسعار للمواد أعلا من سعرها في الأسواق ويجب ضبطها ومحاسبة القائمين عليها كون ما تقوم به يعتبر مضاربة على الليرة السورية وتهيئة للمستهلك لتقبل هذه العملية المدمرة.

وأكد ديب أنه في حال قامت أية دورية تموين بابتزاز أي صاحب محل أو منشئة تجارية فإن الجمعية ستعمل على قمع تلك المخالفة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وفقاً للمرسوم 8 للعام 2021 وأن الجمعية مستعدة لتلقي كافة شكاوى الموطنين والتعاون معهم عبر كل الوسائل المتاحة.

بشار محي الدين المحمد