صناعيون يؤكدون أن الاستحقاق الرئاسي ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي

دمشق- رامي سلوم

أكد صناعيون وأصحاب فعاليات اقتصادية وتجارية أهمية إتمام الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية، لما لذلك من دور أساسي في الاستقرار، وتسارع خطوات الخروج من تداعيات الحرب على سورية وعلى جميع الصعد، مشدّدين على أن الرفيق العام للحزب الدكتور بشار الأسد يمثل حالة الاستقرار المرجوة، وصمام الأمان للخروج من الأزمة، وعودة سورية لمكانتها السياسية والاقتصادية، معتبرين أن الاستحقاق الدستوري تأكيد على سيادة القانون الكفيلة بزيادة الاستثمار الداخلي والخارجي.

في هذا السياق اعتبر أمجد أيوب مدير جامعة الحواش الخاصة أن الانتخابات استحقاق دستوري، وتنفيذه يؤكد وجود مؤسسات حقيقية تنفذ دورها واستحقاقاتها بفاعلية في ظل عوامل استقرار تدعم تنفيذ الاستحقاقات، وبالتالي فإن الاستقرار ووجود المؤسسات يشكّل بالمحصلة عاملاً أساسياً ودافعاً إيجابياً للصناعيين والتجار على حدّ سواء، للعمل بشكل أفضل، وضخ المزيد من الاستثمارات في ظل البيئة الآمنة والملائمة لنشاط الأعمال.

من جانبه، اعتبر الاقتصادي الدكتور نبيل طعمة أن الهجوم الجنوني الذي تشنّه الدول الغربية ضد إتمام الاستحاق الرئاسي، دليل على أهمية تنفيذ هذا الاستحقاق في النهوض بسورية من واقعها الحالي الذي خلفته الحرب الجائرة والحصار الاقتصادي. وأوضح طعمة أن الشعب السوري خاض الاستحقاق في العام 2014 على الرغم من المهاترات والأصوات، والتي كان الإرهاب في وقتها يضرب ويقتل ويفجر، لتكون 2014 بداية الانتصار على الإرهاب بوصفها مرحلة ذات أولوية، مبيناً أن الاستحقاق اليوم هو بداية انتصار على الإرهاب الاقتصادي، والنهوض من هذه الأزمة، ولذلك يرفضه أعداء سورية ويحاولون تعطيله.

وأكد طعمة أن الجميع يعلم أن الملف الاقتصادي لا يمكن فصله عن الملف السياسي والاجتماعي والأمني، فجميعها تتكافل لتحقق النتيجة النهائية في الاقتصاد المزدهر، والرفاه للمواطنين، مبيناً أن الرفيق الدكتور بشار الأسد هو صمام الأمان القادر على تمكين جميع تلك الاتجاهات للنهوض بسورية من جديد. واعتبر طعمة أن الانتصار لا يعني زوال كافة المنغصات، بل يعني قدرتنا على بداية العمل والإنتاج من جديد، لافتاً إلى أن السوريين لم يعتمدوا على غيرهم يوماً، بل كانوا دائماً يعتمدون على سواعدهم، ولم يكونوا الطفل المدلل لأحد، بل إن ما وصلته سورية قبل الأزمة كان نتاج جهد أبنائها، وتحت العديد من الضغوط أيضاً، وهو ما ستنجزه مجدداً في ظل توسيع عملية الاستقرار، وكسر الأفكار السلبية وبناء مرحلة جديدة وعصرية.

من جهته، قال الصناعي أسامة زيود: إن الاستحقاق الرئاسي بكافة جوانبه، يحقّق في النهاية الاستقرار الأمني والاجتماعي، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية تأكيد سيادة الدولة وقوتها، لأنه عامل مؤثر للغاية في دفع العملية الاقتصادية التي تتأثر بالاستقرار إلى أبعد الحدود. ولفت زيود إلى أن الدكتور بشار الأسد عامل أساسي وصمام أمان في الاستقرار المنشود، وهو الوجهة الرابحة القادرة على الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي، وإدارة الفريق الاقتصادي بمعايير جديدة قادرة على إنهاء الواقع الأليم الحالي الذي جرّته ويلات الحرب، والحصار الجائر.

وأكد زيود أن الأهم هو استمرار عوامل الحياة الاقتصادية، معبراً عن ثقته في أن الدكتور بشار الأسد سيفعّل الدور الاقتصادي، ويدقق في الفريق الاقتصادي لدفع العملية الاقتصادية، كما حدث في الملفات الأخرى والتي تمّ النهوض بها وتجاوزها ملفاً تلو الآخر بوعي وقيادة حكيمة، وتوجيهات رشيدة.

واعتبر الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حماة عبد الرحيم رحال، أن الاستحقاق الدستوري أداة من أدوات الاستقرار، وعامل داعم لترسيخ سيادة الدولة والقانون، خصوصاً في ظل ترشح الرفيق الدكتور بشار الأسد، صمام الأمان والاستقرار، وأمل السوريين في النهوض من هذا الواقع، معتبراً أن من حقق الإنجازات النوعية قبل الأزمة السورية، قادر على إعادة بناء سورية المستقبل مجدداً. وأوضح رحال أن الاستحقاق الرئاسي وجميع الاستحقاقات الدستورية، عامل أمان إضافي، يدعم حركة الاقتصاد والاستثمار، مشيراً إلى أن الاستقرار من أهم عوامل الإقبال على الاستثمارات وزيادتها، فلا يمكن تفعيل الاستثمار إلا في بيئة مستقرة آمنة تحكمها سيادة القانون، وهو ما رصده السوريون جميعاً خلال المرحلة الماضية، من زيادة الإقبال على الاستثمار، وتفعيل الاقتصاد على الرغم من الحصار الجائر، غير أن عامل الأمان أعاد الكثير من رونق الاقتصاد السوري.

وأشار رحال إلى أن الصعوبات لا يمكن تخطيها بالأمنيات، بل يجب العمل والاجتهاد عليها وتأمين أسباب تخطيها، معتبراً أن الاستحقاق الدستوري ركيزة أساسية لكل حالم باستعادة الدور الفاعل للاقتصاد السوري، من خلال الاستقرار الأمني والاجتماعي اللذين لا يمكن بناء اقتصاد ناجح من دون تأمينهما بشكل رئيسي.