الانتعاش الاقتصادي العالمي يخفي ما هو أسوأ

كشفت الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن أن الاقتصاد العالمي يتعافى بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعاً حتى قبل 6 أشهر، لكن الانتعاش في الاقتصاد الكلي العالمي يخفي ما يحدث مع بعض شعوب العالم.

ويبدو أن المحرومين اقتصادياً سيعانون من أبطأ حالات التعافي. علاوة على ذلك، قد لا يصمد هذا العالم المنقسم؛ فما يحدث الآن، وأهمه الانتشار العالمي البطيء للقاحات، سيزيد سوء الآفاق بالنسبة للجميع.

إن السمة الملفتة للنظر في التوقعات الجديدة من صندوق النقد الدولي أن النمو التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد بين عامي 2019 و2022 يُتوقع الآن أن يكون أقل بـ 3 نقاط مئوية فقط مما كان منتظراً في كانون الثاني 2020، وهذا أفضل بكثير من العجز الذي بلغ 6.5 نقاط مئوية العام الماضي، وتوقعات العجز بنسبة 4 نقاط مئوية لهذا العام.

لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو التباين، ومن المتوقع الآن أن تتمتع الاقتصادات المتقدمة بنمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين عامي 2019 و2022 أقل بنقطة مئوية واحدة فقط مما كانت عليه في كانون الثاني 2020، ولكن من المتوقع أن تعاني الأسواق الناشئة والبلدان النامية منخفضة الدخل من تضرر نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمقدار 4.3 و6.5 نقاط مئوية على التوالي.

إلى ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن الاقتصادات المتقدمة والصين ستخرج من الأزمة سالمة إلى حد كبير اقتصادياً، حيث سيكون الاقتصاد الأميركي أكبر بقليل مما كان متوقعا مسبقاً، بينما تعاني البلدان الناشئة والنامية من ضربة كبيرة وطويلة الأجل، لكن ينبغي أن نتذكر أن ثلثي البشر يعيشون في هذه البلدان المتضررة.

ووفقا لتقرير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي، فإنه “في الأشهر  الماضية، أعلنت البلدان إجراءات مالية بقيمة 16 تريليون دولار”، لكن الجزء الأكبر من هذا كان في البلدان المتقدمة، وارتفع العجز المالي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و2020، ليبلغ 11.7%، في حين سيظل في حدود 10.4% في عام 2021.

وفي الاقتصادات الناشئة، ارتفع العجز المالي بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و2020، ليصل إلى 9.8%، لكنه في البلدان النامية منخفضة الدخل ارتفع بنسبة 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.5%.

علاوة على ذلك، يشدد تقرير الراصد المالي على أن الارتفاع في العجز في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نتج عن زيادة متساوية تقريبا في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، بينما في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، نشأ في المقام الأول عن الانهيار في الإيرادات الناجم عن الانكماش الاقتصادي.