معتقل غوانتانامو من أوباما إلى بايدن

تقرير إخباري

ستركز الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة على إغلاق سجن غوانتانامو في القاعدة البحرية المستأجرة منذ عام 1903 في كوبا،  هذا ما وعد به الرئيس جو بايدن، فهل يتبع مسار باراك أوباما حين وعد بإغلاق المعتقل ثم خلف بوعده؟.

في التسعينيات اتخذ البنتاغون قراراً بإنشاء مؤسسة عقابية خاصة على أراضي القاعدة البحرية، وذلك وفقاً لبرنامج مكافحة الإرهاب الذي أطلقه  الرئيس جورج دبليو بوش عقب هجمات 11 أيلول.

وهكذا، بين تشرين الثاني 2001 و آذار 2002 ، وقع البيت الأبيض عدة مراسيم لا تتعلق فقط بإنشاء السجن، ولكن أيضاً بتحديد وضع السجناء المودعين في هذا المكان وإنشاء هيئات قضائية خاصة، وهي اللجان العسكرية التي يتم استدعاؤها، والتي من شأنها أن تخضع لسلطة البنتاغون. وبهذه الطريقة، تمت “إعادة تشكيل” معسكر الاعتقال السابق للمحاكمة ليصبح سجناً حقيقياً.

تبلغ تكلفة صيانة سجن غوانتانامو 400 مليون دولار سنوياً، مع العلم أن السجن كان موضوع فضائح مرتبطة بتعذيب السجناء للحصول على المعلومات اللازمة من أجهزة الأمن الأمريكية، ولا تزال الاستقالات في هذا الصدد قائمة حتى اليوم. على سبيل المثال، في عام 2019، تمت إقالة  نائب الأميرال جون رينغ من منصبه كرئيس لقاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية وكان الدافع الرسمي هو “فقدان القدرة الإدارية”، ولكن يمكن ربط هذه القضية بالمعاملة الوحشية للمعتقلين.  وكانت إدارة باراك أوباما قد أعلنت مراراً عن نيتها إغلاق غوانتانامو ، لكنها لم تلتزم بوعودها أبداً. في حين كان لدونالد ترامب رأي آخر في الوضع الفاضح لهذا الموقع ، والذي ذكر حتى احتمال زيادة عدد السجناء، خاصة مع “المقاتلين الراديكاليين”، الذين أسرهم الأمريكيون في سورية على حد زعم المصادر الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، خلال رئاسة دونالد ترامب وردت أنباء عن خطط لإعادة بناء غوانتانامو.

ويحتجز نحو 40 سجيناً في غوانتانامو 15 منهم “معتقلون خطيرون جداً”. وكانت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية قد أفادت، في نيسان الماضي، أن جميع السجناء الأكثر خطورة قد تم نقلهم إلى الكتلة المجاورة، إلى المعسكر رقم /5/. ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه “مقدمة” لإغلاق السجن الخاص بأكمله.

وبحسب مراقبين، فإن نية إغلاق غوانتانامو وحدها لا تكفي ذلك أن العقبات السياسية والقانونية الخطيرة تقف في طريق الإدارة الأمريكية.

قبل كل شيء، إذا كان السجن الخاص سيغلق، فسيتعين إيجاد مكان لاحتجاز حوالي 40 مجرماً خطيراً للغاية، وبموجب القانون الأمريكي، لا تزال السلطات الفيدرالية ممنوعة من نقل المعتقلين بشكل تعسفي إلى السجون في البر الرئيسي حيث يتطلب العمل في هذا الاتجاه تنسيقاً وثيقاً مع الكونغرس.

و على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مبنى الكابيتول، إلا أن عددهم لا يكفي لإجراء تغيير، ناهيك عن أن بعض ممثلي الحزب الديمقراطي لديهم نفس رأي الجمهوريين حول هذا الموضوع: “يجب أن يواصل الموقع عمله”.

هيفاء علي