هل من سقف للارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية.. عالمياً؟

يؤكد مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان  الماضي وهو أن الأسعار آخذة في الارتفاع، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وعلى رأسها الطعام. الأمر الذي يمتد إلى معظم المناطق حول العام، لأن أسباب الارتفاع لا تقتصر على بلد بعينه.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، قالت مطلع شهر أيار الجاري، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الـ11 على التوالي في نيسان، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أيار 2014؛ إذ قاد السكر ارتفاعاً في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر حول العالم، 120.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل قراءة معدلة بلغت 118.9 في آذار.

وقالت منظمة «الفاو: إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج القمح والذرة عالمياً في الموسم المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار الذرة في صندوق «تيوكريوم» بنسبة 43% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وزاد مؤشر أسعار فول الصويا بنسبة 24%، و16% لمؤشر القمح.

ويشير مؤشر «بلومبيرج» الزراعي، الذي يتتبع المنتجات الزراعية الرئيسية، إلى ارتفاع حاد في الأسعار في نهاية نيسان لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات، كما أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخبز واللحوم.

يشار إلى أن فشل المحاصيل في الصين بمواكبة زيادة الطلب يزيد من الضغط التضخمي، وذلك مع تضاؤل مشتريات الصين من مخزونات الذرة وفول الصويا وهكذا فإن الإمدادات العالمية من الحبوب تتقلص وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

من جهتها، أوضحت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «كونفرنس بورد»، أنه في حين أن بعض هذه الزيادات في الأسعار قد تتلاشى بعد الجائحة، إلا أن بعضها سيستمر. وأن الأسعار المرتفعة للحبوب والطعام ستستمر على الأقل سنة وربما لسنتين، إلى أن تعود المخزونات إلى مستوياتها المعهودة وتنخفض الأسعار.

وكالات