لمصلحة من؟
منذ انطلاقتها الأولى، لم تكن صالات التدخل الإيجابي في أحسن أحوالها، وقد شابَ عملها الكثير من الخلل والفساد. لكننا كنّا ولا نزال نسأل: كيف سيكون حال الأسواق والأسعار دون وجود صالات التدخل الإيجابي؟!.
السؤال موجّه لمجلس محافظة دمشق الذي طالب بعض أعضائه بإلغاء “السورية للتجارة” دون أن يطرح البديل لصالات التدخل الإيجابي. ولعلّ السؤال الأهم هنا: لمصلحة من يطالب مجلس محافظة دمشق بإلغاء التدخل الإيجابي؟.
توحي مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق أنه استفتى الناس في جميع المحافظات السورية حول أداء صالات التدخل الإيجابي قبل أن يعلن النتيجة أو الحكم المبرم: السورية للتجارة أخفقت في التدخل الإيجابي!! ردّدوها أكثر من مرة: صالات السورية تسوق البضائع السيئة بأسعار أعلى من السوق.
هذا الاستنتاج المتسرّع، بل والمريب، لبعض أعضاء مجلس محافظة دمشق ليس الغاية منه تصويب عمل “السورية للتجارة” وإنما التصويب عليها لإلغائها، وهو مطلب أكدوا عليه صراحة.
حبذا لو أن الأعضاء المطالبين بإلغاء صالات التدخل الإيجابي واعتبارها عاجزة عن منافسة القطاع الخاص في الجودة والأسعار قاموا بجولة على صالات دمشق الرئيسية لسؤال الناس عن رأيهم قبل الجهر بحكمهم المبرم.
قد تكون هناك مواد وسلع توازي أو أعلى من سعر السوق الذي تتذبذب أسعاره ارتفاعاً في الصباح أو في أوقات ذروة البيع، وانخفاضاً في ساعات ما بعد الظهر والمساء. لكن هذه المواد ليست أساسية وهي موجودة كي تكتمل التشكيلة السلعية.
ولو كان الأمر كما ينتقده مجلس محافظة دمشق، فلماذا يقوم “صبيان” التّجار بشراء السلع الأساسية والمدعومة واللحوم من صالات “السورية للتجارة” لبيعها بأسعار أعلى؟ ومن الغريب جداً بل والمريب أن يشكّك أعضاء في مجلس محافظة دمشق بنوعية اللحوم المباعة في صالات “السورية للتجارة” ويؤكدون أنها مخالفة!!
هل فحصوها؟ أم هو استهداف لمنع الناس من شرائها كرمى عيون “اللحامين”؟
وإذا كان مجلس محافظة دمشق مهتمّ بصحة الناس، فهل هذا يعني أنه مقتنع أو مصدّق أن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق يُحكم مراقبته الصارمة على الأسواق ويمنع بيع اللحوم المغشوشة والمخلوطة والفاسدة؟.
نأمل ألا يكون انتقاد مجلس محافظة دمشق في إطار تصفية الحسابات الشخصية أو لمصلحة التّجار، وبأن يقترحوا آليات فعّالة لتصحيح وتصويب عمل السورية للتجارة لا بإلغائها وتشكيك الناس بها لعدم الشراء منها.
وعلى سيرة الآليات الفعّالة، نستغرب عجز المجلس عن حلّ أزمة النقل وعجزه عن إلزام أصحاب سيارات الأجرة بتحويلها إلى تكسي سرفيس. وبالتالي من حق عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعانون الأمرّين على مدار الساعة أن يتخذوا حكماً مبرماً يقضي بإلغاء مجلس محافظة دمشق لعجزه عن حلّ أزمة النقل.
علي عبود
