رغم تحفظ البعض.. تعويل على قرار “النقد والتسليف” بزيادة حجم القطع الوارد

دمشق – البعث

سمح مجلس النقد والتسليف بإدخال الأوراق النقدية “بنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من الحدود البرية شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب  لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة من التصريح.

واعتبر الاقتصادي الدكتور علي محمد أن هذا القرار سيسهم بلاشك في زيادة حجم القطع الأجنبي الوارد للبلد، وخاصة الفئة التي تعمل في التجارة الخارجية ولاسيما التصدير، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية الغربية اللاشرعية المفروضة على الاقتصاد السوري بشكل عام، وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، حالت دون إمكانية تحويل الحوالات إلى سورية سواء كانت حوالات شخصية بمبالغ صغيرة، أو حوالات المنتجين والمصنعين السوريين المسددة ثمناً لبضائعهم وصادراتهم إلى دول العالم، ما يعني خروج المنظومة المصرفية السورية من حلقة التبادل التجاري بشكل كامل، والتي تعد أحد أركان هذه الحلقة، الأمر الذي ساهم وكما هو معلوم بتوجه المصدرين وأي شخص يريد التحويل للبلد، إلى طرق أخرى نظامية عبر بعض شركات التحويل المرخصة، أو غير نظامية عبر انتقال هذه الحوالات بين الأشخاص في عدة دول وصولاً إلى مستحقها في سورية.

وفيما يتعلق بالتصريح عن مبلغ الـ 500 ألف دولار أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح، اعتبر محمد أن هذا إجراء متبع في كافة دول العالم والتي تشترط التصريح عن المبالغ الواردة عن طريق المطارات والمنافذ الحدودية والتي تستخدم لغايات إحصائية بحته، ولكن قد يثير الأمر تحفظ بعض المصدرين على هذه النقطة خوفا من مساءلتهم يوما ما.

وأوضح محمد أن هذا القرار جاء معدلا للفقرة 1 من المادة 3 من قرار صادر عن المجلس في العام 2012 كان يسمح لجميع القادمين إلى سورية باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية البنكنوت حتى مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، والذي عدل في العام 2015 ليصبح المبلغ 100 ألف دولار. مشيراً أن هذا التعديل “خمسة أضعاف المبلغ السابق” جاء بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الصادرات في العام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان وزير الاقتصاد قد قدر حجم زيادة الصادرات في العام 2020 بنحو 225 مليون دولار مقارنة بالعام 2018. تزامن هذا القرار بقيام المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الحوالات بتاريخ 15/04/2021 ليصبح 2500 بعدما كان 1258 سابقا، وهذا من شأنه زيادة استقطاب الحوالات الواردة الشخصية والتي تقدر بنحو 10 مليون دولار يومياً.