لجنة التصدير: السماح بإدخال 500 ألف دولار دعماً للمصدّر وتثبيتاً لسعر الصرف

دمشق – ريم ربيع

انعكس قرار مجلس النقد والتسليف الصادر أمس برفع المبالغ المسموح إدخالها إلى 500 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ارتياحاً كبيراً لدى قطاع الأعمال والتجارة والمصدّرين بشكل خاص، إذ اعتبروه خطوة صحيحة لتثبيت سعر الصرف واستقرار الطلب في الداخل وتأمين القطع بشكل ميسّر، وأكد من التقيناهم من العاملين في قطاع التصدير أن إجراءات المركزي الأخيرة بدأت تسهّل النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وتتعامل بمرونة مع المتغيّرات والمطالب الأساسية لدعم التصدير وكل ما يتعلق بتوفر القطع.

نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة فايز قسومة رأى في تصريح لـ “البعث” أن القرار مهمّ جداً لصالح المصدّرين بعد رفع المبلغ من 100 ألف فقط إلى 500 ألف دولار، ولاسيما في ظل العقوبات ومنع التحويل من البلاد المستوردة، آملاً أن يكون إدخال القطع بلا سقف محدّد، فلا غاية – برأيه – من تحديد سقف للأموال المدخلة بتصريح إلى سورية.

أهمية القرار – وفقاً لقسومة – تكمن بأنه لن يؤثر على سعر البضائع محلياً أو يزيدها، وفي الوقت نفسه سيسهل عودة القطع إلى البلاد ويثبت سعر الصرف، موضحاً أنه الآن بات بالإمكان تكليف السيارات التي تنقل البضائع سواء كانت سورية أو خليجية بإعادة قيمة البضائع المصدّرة مباشرةً.

وفي ردّه على ربط الأمر بالمضاربات، بيّن قسومة أن هناك نوعين من المصدّرين، الأول يحتاج قسماً كبيراً من المال ليستورد مواد أولية ولا يضارب، والقسم الآخر تجار الخضار والفواكه وهم لديهم سرعة بالدفع ويأتون بالقطع للداخل ليصرّفونه، ويجب إيجاد علاوة لهم لضمان شراء القطع منهم بسعر رسمي، كاشفاً عن تقديم اقتراح لمصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإعطاء مصدّر الخضار والفواكه 5% على سعر الصرف، أي ما تبلغ قيمته 150 ليرة بحيث تكون من حساب هيئة دعم الصادرات، وبذلك تحلّ الإشكالية للطرفين وتضمن وصول القطع للمركزي.

بدوره اعتبر نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن انعكاسات القرار ستكون بلا شك إيجابية لأن إدخال مثل هذا المبلغ من قبل المصدّرين ورجال الأعمال سيعزّز من القطع الموجود بالمركزي وفي السوق بشكل عام، مما ينعكس انتعاشاً في سوق الصرف الرسمية، فالسماح للمستورد والمصدّر بإدخال القطع سيخفّف الطلب من قبلهم في السوق.

وبيّن تيناوي أن القرارات السابقة بتحديد المبالغ المسموح إدخالها ارتبطت برؤية تتعلق بالحدّ من المضاربة واستنزاف القطع داخلياً، مؤكداً على أهمية المراقبة والمتابعة التي يجب أن تترافق مع تنفيذ القرار حتى لا يُستغل بطرق سلبية، فنص الفقرة الأولى من القرار أشار إلى أن إدخال المبالغ سيكون وفق نماذج محدّدة من المركزي وتحت رقابة هيئة مكافحة غسيل الأموال وبتصريح رسمي، ما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي للقرار دون مجال للاستغلال.