طهران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة مع “الدولية للطاقة الذرية”
بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مشيراً إلى أن فرصة الثلاثة أشهر لتخزين المعلومات من الكاميرات في المنشآت النووية قد انتهت.
وقال قاليباف في جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد: إن المجلس عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، لافتاً في هذا الصدد إلى انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون، معتبراً كذلك أنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية في البلاد.
وكشفت مصادر إيرانية مطلعة لموقع نور نيوز اليوم الأحد، احتمال تمديد مهلة التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر.
قاليباف كان أكد مطلع الشهر الحالي، أن بلاده تسعى من أجل الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية. وتابع: “لو تحقق هذا الأمر وتم التحقق من نتائجه الاقتصادية عملياً فلا ينبغي التأخر حتى ساعة واحدة في الموافقة على الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي”.
وفي الجلسة نفسها، قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أمامها مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية. وأضاف أنه وفقاً للقانون المذكور، يجب مسح جميع الصور والتسجيلات المصورة من قبل (كاميرات) منظمة الطاقة الذرية، وتوقع أن تعلن المنظمة على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة.
هذا وتواصل اللجان التقنية اجتماعاتها في فيينا بعد جولة شهدت تفاؤلاً حذراً مع ضيق الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وعن الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي قال إنه ووفقاً للمعلومات التفصيلية حول قائمة المنشآت وكاميرات المراقبة المذكورة في هذا الملحق، ولاعتبارات أمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسية، سيكون هذا الملحق سرياً. ونوّه إلى استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات، إلا أنه أكد أن هذه المعلومات ستمحى بعد فترة 3 أشهر في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران، معتبراً أن السبب في الموافقة على استمرار عمل الكاميرات هو من أجل عدم حدوث انقطاع في المعلومات، فيما لو وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها خلال هذه الفترة وعادت إيران عن إجراءاتها التعويضية. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الاطلاع على المعلومات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة خلال فترة الأشهر الثلاثة المحددة، وستحمى هذه المعلومات في حال عدم رفع الحظر عن إيران كما سيتم تفكيك كاميرات الوكالة.
يذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت في مطلع شباط الماضي، أنها بدأت وقف العمل بالبروتوكول الإضافيّ من الاتّفاق النووي، مشددةً على أنها لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زيارات خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.
بالتوازي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مؤكداً أن نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية.
وأضاف روحاني خلال جلسة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم إن “الشعب الإيراني انتصر في الحرب الاقتصادية وما نشهده من نمو للإنتاج في القطاعات المختلفة هو أكبر دليل على فشل سياسة الضغوط التي مارستها أمريكا ضد إيران بحيث أن الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بفشل هذه السياسة”.
وبشأن محادثات فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد حول الاتفاق النووي قال روحاني إن “الأطراف الأخرى أعلنت بصراحة استعدادها لرفع الحظر عن إيران طبقاً للاتفاق وبالتالي فإن إيران ستواصل هذه المحادثات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي”.
