“التطوير العقاري”: رخصنا 67 شركة رساميلها الإجمالية 4060 مليون ليرة
بلغ عدد شركات التطوير العقاري، التي رخصتها هيئة التطوير والاستثمار العقاري ترخيصاً نهائياً حتى تاريخه 67، ست منها عائدة للقطاع العام، برساميل إجمالية 4060 مليون ليرة سورية، حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4%، كما بلغ عدد الشركات المرخصة أولياً 39، برساميل 2100 مليون، شكّل الاستثمار الأجنبي منها 1,229 مليوناً، بنسبة 91,10%، علماً أن الهيئة منحت، خلال الربع الأول من العام الجاري، ترخيصاً نهائياً لأربع شركات، وأولياً لشركة واحدة.
وقال المدير العام للهيئة المهندس أيمن محمد مطلق إن الهيئة تعمل على إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تساعد على تلبية الاحتياجات السكنية للناس، وهي مهمّة مستمرة تتجسّد باختيار المواقع المناسبة لإحداث وإقامة مناطق تطوير عقاري عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، إضافة للترخيص لشركات جديدة، حيث وضع حجر الأساس لأول مشروع سكني، نهاية آذار الفائت، وهو مشروع تلال إميسا في منطقة أم العظام في حمص.
كما أنجزت الهيئة مشروع تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، وهو حالياً قيد المناقشة في مجلس الشعب، إذ يؤسّس المشروع للمرحلة المقبلة، وينسجم مع خطط إعادة الإعمار، كونه يشجع على التوسّع في إطلاق مشاريع جديدة وحيوية، اعتماداً على تقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات.
مناطق التطوير
تعمل الهيئة بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، ويوجد حالياً، وفقاً لمطلق، عدد منها أهمها:
– ثلاث مناطق في ريف دمشق بمساحة إجمالية 8,204 هكتارات، تؤمن 7950 وحدة سكنية، وتعود ملكيتها لشركات خاصة.
– خمس مناطق في حماة، ملكيتها عائدة للدولة، بمساحة 172,48 هكتاراً، تؤمن 3439 وحدة.
– سبع مناطق في حلب، اثنتان منها تعودان لشركات خاصة بـ894,61 هكتاراً، تؤمن 37723 وحدة.
– منطقتان في حمص، تعود ملكية إحداها للدولة، بـ69,6 هكتاراً، تؤمن 2400 وحدة.
– منطقة في درعا، تعود ملكيتها للدولة، بـ256 هكتاراً.
– إضافة لوجود أربع مناطق، قيد الإحداث، بـ64,61 هكتاراً، تؤمن 7651 وحدة.
فيما تعمل الهيئة، من خلال مشاركتها في اللجنة الوزارية المختصة، على وضع مؤشرات لتصنيف أراضي أملاك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط الإقليمي في محاور التنمية المكانية في ريف دمشق، وتقييمها حسب ميزاتها وأهميتها وأولوية العمل بها، تمهيداً لإحداث مناطق جديدة.
العلاقة مع الجهات
يرى المطلق أن الهيئة لا تواجه صعوبات حقيقية تعترض سير عملها، عندما يتعلق الأمر بتشابك ملكيات وتبعية العقارات مع أكثر من وزارة أو محافظة أو مؤسّسة، كون اختيار المناطق المرشحة للدراسة والإحداث، تكون عادة مقترحة من قبل الوحدات الإدارية (مجالس المدن والبلديات..)، أو أنها تقع ضمن ملكية شركات التطوير المرخصة أصولاً لدى الهيئة. أما عن تنسيق الأدوار مع الشريكة الإستراتيجية في القطاع العقاري، أي هيئة الإشراف على التمويل العقاري، فإن التنسيق، كما يؤكد مطلق، قائم ومستمر بين الهيئة وجميع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالشأن العقاري، ولاسيما هيئة التمويل، حيث إن الأدوار لكل من الهيئتين واضحة ومحدّدة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا توجد أية عقبات تشوب العمل المشترك بينهما.
لهذه الأسباب..
لا يؤيد مطلق الرأي القائل بأنه يؤخذ على الهيئة تباطؤ نشاطها، وضعف تأثيرها منذ إحداثها، واصفاً إياه بالرأي غير الدقيق والبعيد عن الواقع والموضوعية، فالهيئة قامت وتقوم بكامل دورها الذي أناطه بها قانون إحداثها رقم /15/، أما إن كان المقصود هو عدم تنفيذ مشاريع التطوير المحدثة، فهذا الأمر متعلق بالظروف الراهنة، ولاسيما آثار الحرب على سورية وانعكاسها على الاستثمار بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، الذي تأثر كغيره من القطاعات بالإرهاب والأعمال التخريبية، إضافة للارتفاع الكبير والمتزايد بالأسعار والمواد والأجور والمحروقات وصعوبة تأمينها، والحصار الاقتصادي الظالم على البلاد، الذي يشكّل عائقاً لا يمكن تجاهله حيال تنفيذ أية مشاريع جديدة، سواء في القطاع العقاري أم في غيره.
عن الترويج..
تنفذ الهيئة خطتها الترويجية، سنوياً، من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات، والتي تعرض، من خلالها، قانون التطوير، والمزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات المرخصة، والإجراءات اللازمة لتأسيس وفتح فروع للشركات الأجنبية، وكيفية الحصول على تراخيص لهذه الشركات، إضافةً لعرض أهم الفرص الاستثمارية المطروحة، والخرائط والبيانات المتعلقة بكل مشروع وكيفية التقدم والتعاقد عليه، وتزويد من يرغب بالأقراص الليزرية (CD) باللغة الانكليزية، التي تحتوي معلومات وخرائط عن الفرص المطروحة، ونسخاً من قانون التطوير مترجمة إلى لغات عدة.
أحمد العمار
