صباغ: الشعب السوري صاحب الحق في منح الشرعية.. والبيانات الغربية حول الانتخابات جوفاء

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن المشاركة الواسعة للسوريين بالانتخابات الرئاسية في الخارج والداخل تؤكد تمسك الشعب السوري باستقلال وطنه ووحدته ورفضه الخضوع لأي ضغط أو ابتزاز، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يسهم بإعادة الأمن والاستقرار وتجاوز آثار الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو: في إطار الوفاء بالاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية شهدت سفارات سورية وبعثاتها الدبلوماسية في العشرين من الشهر الجاري إقبالاً غير مسبوق من السوريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، كما شهدت مراكز الاقتراع في المحافظات اليوم إقبال الملايين على المشاركة في هذه الانتخابات، مؤكداً أن إجراء هذا الاستحقاق الدستوري يعني الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وهو المبدأ الذي استهلت به جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية.

وأوضح صباغ أن إجراء الانتخابات في موعدها يسهم بإعادة الأمن والاستقرار وتجاوز آثار الحرب الإرهابية التي تعرّضت لها سورية على مدى السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن مشاركة العدد الأكبر من السوريين بتلك الانتخابات في الخارج والداخل تؤكّد رفض الشعب السوري كل محاولات التشويش الخارجية وتمسّكه باستقلال وطنه ووحدته ورفضه الخضوع لأي ضغط أو ابتزاز، وأن الإرهاب الاقتصادي المفروض عليه لن يمنعه من صنع مستقبله واختيار من يمثله بإرادته الحرة، ويثبت أن لا أحد يستطيع النيل من قراره الحر والمستقل في دعم وطنه، مشدداً على أن الشعب السوري هو صاحب الحق في منح الشرعية لأي استحقاق دستوري وليس حفنة من الدول، التي عملت منذ سنوات على النيل من وحدته وقراره الحر والمستقل.

بيانات جوفاء ضد الانتخابات وشرعيتها

كما شدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة على أن كل المؤامرات الرامية إلى استهداف سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها سقطت أمام إرادة شعبها في الصمود والدفاع عن وطنه وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مطالباً بعض الدول أن تسمع وترى ما عبّر عنه السوريون خلال الانتخابات، وأن تحترم إرادة الشعب السوري وتضع حداً لسياساتها العدوانية وتكف عن نهج فرض الإملاءات ووضع الشروط، وأن تدعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها لتجاوز الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضيها. وتساءل: أليس من المعيب أن تمنع بعض الدول التي تدعي الديمقراطية السوريين من التوجه إلى سفارات بلدهم لأداء واجبهم الوطني تحت ذرائع باطلة وغير قانونية تهدف الى خدمة مؤامراتها وتغطية فشلها في تحقيق أهدافها العدوانية في سورية، أليس من المخجل أن يلجأ البعض في أوروبا إلى تهديد السوريين الذين يذهبون إلى مراكز الاقتراع بالطرد والملاحقة وإصدار بيانات جوفاء ضد الانتخابات وشرعيتها؟!، مؤكداً أن سورية اعتادت على عباراتهم الفارغة ولن ينصت شعبها إلى هذه الدول وسيتابع مسيرته نحو القضاء على الإرهاب ووضع حد للتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وأوضح صباغ أن سورية تشهد بشكل يومي انعكاسات السياسات العدوانية للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الحليفة لها منذ أن بدأت تلك الدول بتأجيج الأزمة في سورية وإطالة أمدها، حيث تجاهلت بداية تنامي تهديد التنظيمات الإرهابية وغطت على جرائمها، ثم عمدت إلى فرض إجراءات قسرية انفرادية كأداة إرهاب اقتصادي، وخلقت الذرائع لجرائم ما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي من خلال تفسير مشوّه لميثاق الأمم المتحدة، وصولاً إلى الصمت عن الاحتلال الأمريكي لشمال شرق سورية ومنطقة التنف والاحتلال التركي لأجزاء في الشمال والشمال الغربي من سورية، ناهيك عن مواصلة الكيان الإسرائيلي احتلال الجولان السوري واعتداءاته على الأراضي السورية وضمان إفلاته من المساءلة، ولفت إلى أن السياسات العدوانية لتلك الدول الغربية والصمت المخزي حيالها شجع نظام أردوغان على مواصلة ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، ومنها استخدامه المياه سلاح حرب ضد المدنيين حيث لم يكتف وأدواته الإرهابية بقطع مياه الشرب من محطة علوك 23 مرة وحرمان أهلنا في مدينة الحسكة وجوارها منها بل عمد إلى الإضرار بالمخزون المائي في سورية عبر حجب جريان مياه نهري الفرات ودجلة عن سورية ما أدى إلى تراجع كبير في معدل المياه المتدفقة في النهر من “500 متر مكعب” ثا إلى 249 متراً مكعباً-ثا أي أقل من النصف ونجم عنه انخفاض منسوب نهر الفرات بحدود خمسة أمتار ونصف المتر في خرق واضح للاتفاقيات الثنائية ذات الصلة المبرمة بين البلدين وبما يمس بشكل خطير بإمدادات المياه الصالحة للشرب ومياه الري اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية في محافظات حلب والرقة ودير الزور وجوارها ويحد من توليد الطاقة الكهربائية من المحطات المقامة عليه ناهيك عن الانعكاسات الكارثية على العراق الشقيق أيضاً.

وبين صباغ أنه علاوة على ذلك يواصل نظام أردوغان بناء سدين إضافيين ليرفع عدد السدود التي بنتها تركيا منذ العام 1970 إلى سبعة في انتهاك جسيم آخر للاتفاقيات الثنائية ومنها “بروتوكول التعاون التقني والاقتصادي الموقع بين سورية وتركيا عام 1987” والمودع لدى مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة وكذلك اتفاقية “الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية” وغيرها من المعاهدات المتصلة بالأنهار الدولية.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن ممارسات النظام التركي تؤدي إلى تردي الوضع الإنساني والمعيشي لملايين السوريين وتزيد الأعباء التي تواجهها سورية وشركاؤها لتحسين الوضع الإنساني في جميع المناطق التي تعتمد فيها حياة السوريين على إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات مطالباً الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي مقدمتها تلك التي تتشدق بالحرص الإنساني بالتحرّك بشكل عاجل والضغط على النظام التركي لإعادة ضخ المياه بمنسوبها الطبيعي وفقاً للاتفاقيات النافذة ومنع استخدام المياه سلاح حرب ضد المدنيين.

وجدد صباغ التأكيد على موقف سورية حيال الآلية المسيسة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي كشفت الممارسة على مدى السنوات الماضية العيوب الجسيمة التي تطغى عليها من حيث انتهاكها سيادة سورية وخدمتها مصالح الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له وفي مقدمتها تنظيم جبهة النصرة الذي يسيطر والكيانات المرتبطة به على معظم مساحة محافظة إدلب علاوة على العيوب المرتبطة بالرقابة والتوزيع والوجهة النهائية للمساعدات. وأوضح أن “آلية إيصال المساعدات” من داخل سورية هي الآلية الأمثل والأكثر اتساقاً مع القانون الدولي لإيصال المساعدات، لافتاً إلى أن سورية تقدم كل التسهيلات للأمم المتحدة للعمل بما في ذلك الموافقة التي منحتها للقافلة المتجهة للأتارب منذ 13 شهراً ولا يزال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” عاجزاً عن الحصول على موافقة الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له على تسييرها وهو ما ينطبق أيضاً على القافلة المتجهة إلى مدينة سرمدا.

ولفت صباغ إلى أن سورية تتابع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون وتجدد التزامها بعملية سياسية بملكية وقيادة سوريتين ومساهمتها بشكل إيجابي وبناء في تيسير عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور، مشدداً على ضرورة الاحترام التام لمرجعيات اللجنة وقواعد إجراءاتها وعدم التدخل في عملها أو محاولة فرض خلاصات لها أو جداول زمنية لا منطقية وغير واقعية.