تظاهرة في إندونيسيا تنديداً بالانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي

تظاهر المئات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تنديداً بالدعم والانحياز الأميركي السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة واعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وتجمع المتظاهرون اليوم أمام السفارة الأميركية ومقر بعثة الأمم المتحدة في جاكرتا حاملين الإعلام الفلسطينية والإندونيسية، ورافعين لافتات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، بدعم لا محدود من الولايات المتحدة، وتعرب في الوقت ذاته عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة.

ونشرت السلطات أكثر من 2300 عنصر من الشرطة وقوات إنفاذ القانون لحماية السفارة والقصر الرئاسي المجاور ومقر بعثة الأمم المتحدة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً همجياً على قطاع غزة استمر من العاشر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري وأسفر عن استشهاد 255 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً إضافة إلى إصابة نحو 1950 بجروح بينهم 560 طفلاً وإلحاق دمار كبير بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء الخميس قراراً لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والأراضي المحتلة عام 1948 لتسارع الولايات المتحدة عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى مهاجمة القرار زاعمة أنه “يهدد بعرقلة التقدم الذي تحقق”.

وأفشلت الولايات المتحدة ثلاث مرات إصدار بيان من مجلس الأمن يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الاعتداءات على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وذلك في إطار انحيازها السافر لكيان الاحتلال.

إلى ذلك، رحب الفلسطينيون بقرار مجلس حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لقراراتها عند الانتهاء من التحقيق وعدم تجاهلها كما حدث في مرات سابقة لأن إفلات الاحتلال المستمر من المحاسبة يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة ينص على تشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة” للنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نيسان الماضي والتقدم بتوصية لإنهاء الافلات من العقوبة عن مثل تلك الجرائم وإنصاف الضحايا.

الخارجية الفلسطينية أكدت أن القرار الذي رفضته (إسرائيل) وأسفت لصدوره الولايات المتحدة يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الفلسطينيين مستهجنة مواقف الدول التي لم تدعم القرار وهي 9 عارضته و14 امتنعت عن التصويت لصالحه، معتبرة أنها “أقلية غير أخلاقية تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم (إسرائيل) وتشجعها” مطالبة إياها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أكد أن العالم كله أجمع باستثناء واشنطن والدول التي تسير في فلكها في معاداة حقوق الشعب الفلسطيني أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم حرب يجب محاسبته ومساءلته عليها مشيراً إلى أن تشكيل لجنة التحقيق يعد محطة قانونية مهمة ستكفل وضع آليات دولية لمراقبة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والوصول للمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية لإدانة الاحتلال وإلزامه بوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف: إن قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة مهمة من أجل وضع حد لانتهاكات الاحتلال للقرارات والقوانين الدولية والتي كان أحدثها العدوان على قطاع غزة والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء. وأكد أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بعد هذا القرار بالعمل جدياً على ملاحقة من قتل ودمر المنازل على رؤوس الأطفال والنساء في القطاع مشدداً على أن رفض الاحتلال تشكيل اللجنة والتعامل معها يأتي في سياق عدم احترامه للقوانين والقرارات الدولية ومطالبا بوضع آليات دولية تلزم الاحتلال بالتعاون مع اللجنة وتنفيذ قراراتها.

من جهته بين رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن هذا القرار يشكل “سابقة” من حيث تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في جرائم الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في تطور يسمح بتفعيل مسار محاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وخاصة أن هناك تقارير دولية سابقة أدانت الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين مشيراً إلى أنه سيتم تزويد اللجنة بالأدلة والوثائق والشهادات التي تثبت ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.