مساعي قضاء أردوغان لا تنتهي للإطاحة بعمدة اسطنبول

لا زال القضاء التركي، التابع لسلطة حزب العدالة والتنمية الإسلاموي الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان، يواصل استهداف عضو حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أكرم إمام أوغلو، بتحقيقات ودعاوى لا تنتهي منذ أن أطاح الأخير في 2019 بمسيرة فوز الحزب الحاكم برئاسة بلدية إسطنبول والتي امتدت لنحو ربع قرن.

وفيما يتوقع مراقبون أن ينجح قضاء أردوغان بالإطاحة بإمام أوغلو، خصم أردوغان، قبيل الانتخابات الرئاسية في 2023، بعد أن عجز حزبه الحاكم عن هزيمته انتخابياً مرتين متتاليتين رغم قرار الإعادة، قبلت محكمة تركية لائحة اتهام تطالب بالسجن لأكثر من أربع سنوات بحق رئيس بلدية اسطنبول لتصريحات تُعتبر مهينة لكبار المسؤولين.

وينظر إلى إمام أوغلو بأنه منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات المقررة في عام .2023

وطلب المدعي العام عقوبة السجن أربع سنوات وشهراً بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو لوصف قرار أعضاء المجلس الأعلى الانتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في 31 آذار 2019 بـِ “الغباء” والتي فاز فيها.

وبينما كان يتقدم بـ 13 ألف صوت فقط أمام مرشح الحزب الحاكم المدعوم من اردوغان في الاقتراع الذي تم إبطاله، فاز إمام أوغلو على خصمه بما يقارب 800 ألف صوت في الانتخابات الجديدة التي أجريت في حزيران من العام نفسه.

ومؤكداً أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية كانت مجرد “انتقاد حاد”، رفض إمام أوغلو تهمة الإهانة.

وإمام أوغلو المنتمي إلى حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، يعتبر أحد أبرز خصوم اردوغان. ويستهدف بانتظام بتحقيقات إدارية أو قضائية، آخرها مطلع أيار بسبب سلوكه “غير المحترم” من خلال وضع يديه خلف ظهره أثناء زيارة ضريح سلطان.

ومطلع أيار، رفض رئيس بلدية اسطنبول التحقيق الذي تم فتحه ضده بزعم إهانة سلطان عثماني، حيث بدأ المدعون الأتراك تحقيقاً معه بشأن سلوكه “غير المحترم” خلال زيارة إلى ضريح السلطان محمد الفاتح العام الماضي.