البرازي من “الحريقة”: التجاوزات المعيقة لعمل التجار تراجعت وقدمنا مشروع مرسوم لتوفيق الشركات

دمشق – ريم ربيع

شهد العام الأخير في غرفة تجارة دمشق تغيرات عديدة ناقشها اليوم أعضاء مجلس الإدارة بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، وفي مقدمتها انتخابات الغرفة والعمل الذي استمر طيلة ثلاثة أشهر ونصف لإنجازها بناءً على القانون الجديد، إضافة لتعديل مكتب الغرفة بحيث ينظم العمل، حيث أكد رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام أن التقرير السنوي يحمل الكثير من النشاطات والخدمات، معتبراً أن التحديات الاقتصادية اليوم كبيرة جداً ويجب أن تستعد لها كافة الفعاليات.

وبيّن اللحام أنه بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفوز الرئيس بشار الأسد بالانتخابات فإن مسيرة العمل المفعمة بالأمل قد بدأت وسيكون التجار داعمين لها بالاستثمار والتصدير، فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن ما قدمه السوريون خلال الانتخابات أثبت التزامهم بالاستحقاقات الدستورية واستقلالية قرارهم، وشعار العمل اليوم يعني الجميع سواء القطاع الخاص أو العام، معتبراً أنه يجب استثمار الوقت في هذه المرحلة، لذلك نرى القرارات والقوانين المتعلقة بالاقتصاد تتوالى بالتدريج.

وطمأن البرازي التجار خلال اجتماعهم أن موضوع التسجيل في التأمينات الاجتماعية وربطها بدرجة التاجر بطريقه للحل وفق الرؤية التي قدموها، كما أشار إلى العمل لمعالجة توفيق الشركات حيث قُدم مشروع مرسوم لتوفيق الشركات المتوقفة أو التي يريد أصحابها معالجتها.

وجدد البرازي تأكيده أن الجانب الجزائي “القاسي” للمرسوم 8 جاء بسبب امتعاض المواطن من الجوانب السيئة في الأسواق، من غلاء وتجاوز للمواصفات وبيع مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى سرقة المواد المدعومة والاستفادة منها، فكان لابد من إعادة ترتيب السوق وفرض توازن في الأسعار، وأكد البرازي أن المواد في القانون التي تخص التجار الملتزمين بالشروط تم معالجتها حتى لا يكون لها آثار سلبية.

وتطرقت المداخلات إلى تحول الشركات لمساهمة عامة ومحاولة البعض استغلال ثغرات فيها، ومعالجة التجاوزات التي يتعرض لها البعض عند نقل آليات قديمة، والضرائب التي تفرض عليهم دون وجه حق، فيما رأى آخرون أن قانون الاستثمار يجب أن يقدم إعفاءات للمستثمر القديم كما الجديد فالمستثمرون والتجار خسروا 80% من ممتلكاتهم.!

البرازي أكد على أهمية التشارك لمعالجة هذه الثغرات وإيجاد أدوات متماسكة لاقتصاد قوي، وحول الشركات المساهمة بين وزير التجارة أنه من الضروري التشدد باشتراطات تسجيل الشركات وتحويلها دون تشوهات، فالمستقبل بالتأكيد سيكون لشركات المساهمة العامة كونها قادرة على إنجاز المشاريع الكبيرة واستثمار المدخرات، معتبراً أنه يمكن لغرفة التجارة أن تكون أحد المنشئين لهذه الشركات وبذلك تكون ضمانة للآخرين.

ورأى وزير التجارة أن التجاوزات التي كانت تحصل سابقاً وتعيق عمل الصناعي والتاجر قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فهناك من حاول الاستثمار بالفساد في حالة عدم الاستقرار وهذا الأمر اختلف الآن ويجب أن ينتهي.