أعضاء مجلس الشعب: دعوى قضائية ضد كل من منع السوريين من المشاركة بالانتخابات

عقد مجلس الشعب الاثنين جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وتابع أعضاء المجلس مداخلاتهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حيث أكد عدد منهم أن إتمام هذه الانتخابات وإعلان نتائجها بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية أطلق العديد من الرسائل عربياً وإقليمياً ودولياً مفادها أن البنى السياسية والإدارية في سورية كفؤة وفاعلة وقادرة على التكامل مع البنى التشريعية والتنفيذية في إنجاز الاستحقاقات الكبرى وأن الرئيس الأسد هو القادر على قيادة سورية الحديثة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأكد بعض الأعضاء أنه رغم الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما يسمى “قانون قيصر” إلا أن الشعب السوري أثبت أنه الأجدر على تطبيق الديمقراطية بأبهى صورها والوفاء لدماء شهدائه الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل عزة وكرامة سورية وصون قرارها المستقل.

وأعرب عدد من الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لمشاركة عدد من الوفود من مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة في مواكبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية مشيرين إلى ضرورة متابعة التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه البرلمانات عبر لجان الصداقة المشتركة في مجلس الشعب.

كما طالب بعض الأعضاء برفع دعوى قضائية ضد كل من حرض أو شارك أو ساهم في إلحاق الأذى بالسوريين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري المصون والمتمثل بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وعرقل وصولهم إلى صناديق الاقتراع في السفارات السورية بالخارج.

وكان المجلس قد أحال في بداية الجلسة مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الفصل المتعلق بالعقوبات وإعداد التقرير اللازم بشأنه وذلك بناء على طلب من رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل سلام سنقر.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الثلاثاء.