انتقادات لميزانية بايدن العسكرية

تقرير إخباري 

انتقد المشرعون والنشطاء التقدميون المناهضون للحرب، مشروع الميزانية العسكرية التي قدمتها إدارة بايدن، والتي تقضي بزيادة النفقات العسكرية لتصل إلى 753 مليار دولار للسنة المالية 2022، أي بزيادة تصل إلى 1,7% على الإنفاق الحالي البالغ 740 مليار دولار والذي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

يتضمن طلب ميزانية بايدن البالغة 6 تريليون دولار – والذي لا يتمتع بقوة ملزمة ولكنه يعمل كمؤشر لأولويات الإدارة ونقطة انطلاق للكونغرس – 1.5 تريليون دولار لتمويل الإدارات الحكومية، ويتم تخصيص 715 مليار دولار من إجمالي المبلغ للبنتاغون.

وللإشارة فإن الإنفاق العسكري، في اقتراح ميزانية بايدن، يتضمن مليارات الدولارات لتحديث الأسلحة النووية الأمريكية ومبادرة، يُزعم أنها تهدف إلى “مواجهة الحشد العسكري الصيني في آسيا”، وهي سياسة من المرجح أن تزيد المخاوف، من اندلاع حرب باردة جديدة.

وقد كتبت إيريكا فين مديرة جماعة ” فوز بلا حرب”  في بيان لها  أن الميزانيات وثائق أخلاقية، ولأنه لعار وطني أن ننفق 753 مليار دولار على الأسلحة والحرب بينما تتضور مجتمعاتنا جوعاً، وتتفاقم أزمة المناخ، ويودي الوباء بحياة الملايين ويؤثر على عدد لا يحصى من الناس، ندعو الكونغرس إلى رفض هذه الميزانية ورفض المنطق الذي أدى إلى التمويل المتزايد للبنتاغون، مضيفةً: حان الوقت لترتيب أولوياتنا وإعطاء الأمريكيين العاديين الأولوية على للبنتاغون.

كما حذرت منسقة الكونغرس مارسي فينوغراد من أن حملة الرئيس لإعادة التسلح، والتي تتضمن المئات من القذائف التستارية الجديدة العابرة للقارات والأسلحة النووية التكتيكية المحمولة على الغواصات، تأتي وسط مخاوف من أن خطاب إدارة بايدن الحاد وسياساته المعادية للصين قد يدخلنا في حرب نووية. وأضافت: لا يوجد قانون جاذبية يجبر الرئيس بايدن أو الكونغرس على مواصلة تمويل حملة إعادة التسلح النووي أو القتل الجماعي في كافة أنحاء العالم.

وقبلهما كان النائبان باربرا لي ومارك بوكان، من بين المشرعين الديمقراطيين الأوائل الذين جاهروا بآرائهم المناهضة للميزانية العسكرية التي اقترحها بايدن وتبلغ 753 مليار دولار، بنسبة زيادة تصل إلى  1.7٪ عن إنفاق السنة المالية 2021.

وفي بيان مشترك، انتقد المشرعون الديمقراطيون الزيادة المقترحة والتي تبلغ 13 مليار دولار في الإنفاق العسكري ووصفوها بأنها فشل لا يعكس الاحتياجات الفعلية لبلدنا، وقالوا : “في العام الماضي، كان الانتشار العالمي لجائحة كورونا، هو التهديد الأكبر الذي تعرض له أمننا الوطني، ومع ذلك لم نكن مستعدين بالشكل المطلوب، والآن، نقترح زيادة في الإنفاق العسكري، الذي يزيد أصلاً بمقدار 1.5 مرة عن المبلغ المخصص لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”.

كما عارضت النائب”براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي للكونغرس اقتراح بايدن  المتعلق بالبنتاغون، وقالت في بيانها: ” في الوقت الذي تكون فيه الميزانية العسكرية الأمريكية أكبر من ميزانية عشر دول مجتمعة، نعتقد أنه من الضروري تحديد الهدر العسكري وخفضه، والاحتيال وسوء الاستخدام في عملية الميزانية”.

سمر سامي السمارة