كيف يكون تحديد قيم المستوردات ضمانة لحق الدولة ودعم المنتج الوطني؟!

دمشق – ريم ربيع

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. علي ونوس أن قرار وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات يضمن حق الدولة من الرسوم الجمركية، ويحد من محاولة أي مستورد للتلاعب بها، كما يدعم المنتج الوطني في الدرجة الأولى.

وأوضح ونوس أن التسعير المركزي يتم بناءً على ما يقدمه المستورد من بيانات الاستيراد مع كافة النفقات إلى مديرية التسعير، بحيث تتم الدراسة بناء على ما يقدمه المستوردون، وعكسها على الكميات المستوردة وتحديد سعر استيراد الوحدة الواحدة، ليصدر فيها صك سعري، موضحاً أن الصكوك السعرية تتجه لتكون ملزمة للجميع بعد إضافة كافة التكاليف إليها.

وكانت “المالية” قد حددت القيم الدنيا للمواد حتى يكون لها سعر استرشادي عند دخولها عبر المنافذ الجمركية، وهو ما تعتمد عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في احتساب بيانات التكلفة لتسعير المواد قبل طرحها في الأسواق، إذ حدد القرار السعر الاسترشادي لطن السكر الأبيض المكرر بـ460 دولاراً، والسكر الخام 360 دولاراً، وطن زيت عباد الشمس الخام 1200 دولار وطن زيت النخيل 1000 دولار.

وحول ما يتم تداوله من قرار لتمويل المستوردات من قبل مصرف سورية المركزي حاولنا التواصل مع مصدر رسمي في المصرف لنفي أو تأكيد الخبر دون رد حتى ساعة كتابة هذا التقرير، فيما بيّن ونوس أن الصور المتداولة هي توصية للجنة الاقتصادية وهي تصدر بالحالة الطبيعية لتحديد قائمة المواد الممولة من المركزي، وقد ورد في التوصية أن يتم التمويل لمدة ثلاثة أشهر لإجازات الاستيراد الممنوحة عن طريق وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1/ 3/ 2021 لغاية 24/ 5/ 2021 لمستوردات القطاع الخاص لعدد من المواد، وبذلك فلا يوجد تغيير على آلية التسعير المتبعة حالياً في مديرية الأسعار.

فيما رأى أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن آلية التسعير التي تقوم بها وزارة التجارة عبر سبر الأسواق ومعرفة أسعار الأصناف ومقارنتها بالكلف لديهم هي جيدة، ولكن لا يجب أن تكون ملزمة، فلا يمكن لجميع المحال التجارية أن تبيع على أساسها، متسائلاً كيف لبقالية صغيرة في منطقة شعبية لا يتجاوز قيمتها في السوق 10 مليون مثلاً أن تبيع بذات السعر كما محل تجاري في الشعلان قيمته 3 مليار ليرة.! معتبراً أن الصكوك السعرية هي جيدة للمستهلك حتى يعرف متوسط الأسعار ويختار ما يلائمه إلا أنها غير مقنعة لتكون إلزامية.

وبيّن الحلاق أن الإشكالية الأساسية في ارتفاع الأسعار تعود لرفع أجور النقل والشحن عالمياً، فالحاوية التي كانت تكلفة شحنها 2000 – 3000 دولار من شرق آسيا، تصل اليوم لـ 10000 دولار، وهذا ينعكس على قيمة البضاعة الموجودة فيها، فمنعكسات كورونا عالمياً أثرت على التأخر في توريد العقود، وارتفاع سعر النقل، وعدم قدرة المصدرين على الالتزام نتيجة الحجر في بلدانهم.

ورأى الحلاق أن أسعار المواد الغذائية لا تعتبر مرتفعة فهي متقاربة إلى حد كبير مع الأسعار العالمية، معتبراً أن تمويل المستوردات من المركزي بسعر 2525 ليرة وعمولة لا تتجاوز 10%  سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار إن طبق، فعند وجود مصادر تمويل واضحة ضمن قنوات نظامية، مع استقرار سعر البيع والعمولات، والقدرة على تحويل الأموال للشركات المصدرة بأسرع ما يمكن، فهذا له منعكس إيجابي جيد جداً على معرفة الأسعار الحقيقية بالنسبة للمستورد، وبالتالي القدرة على وضع ربحية ضمن الهوامش المعتادة وتوفير المواد.