ماسك ملزم بأخذ إذن تسلا

كشفت رسالة نشرت حديثاً أن تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على تويتر خالفت قراراً قضائياً يلزمه بالحصول على موافقة مسبقة من محامي الشركة قبل النشر. وأخبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تسلا في أيار 2020 أن الشركة فشلت في تطبيق هذه الإجراءات والضوابط على الرغم من الانتهاكات المتكررة من قبل ماسك، كما أضافت في رسالة وقعها ستيفن بوخهولز، أحد كبار مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات في مكتبها في سان فرانسيسكو: “تخلت تسلا عن الواجبات المطلوبة منها بأمر من المحكمة”.

كذلك، قامت تسلا ولجنة الأوراق المالية والبورصات بتسوية إجراء تنفيذي في عام 2018 زاعمين أن ماسك قد ارتكب عملية احتيال من خلال التغريد حول صفقة شراء محتملة لشركته. وفي المقابل، دفع ماسك 20 مليون دولار لتسوية هذه القضية ووافق على أن يشرف محامو تسلا على تصريحاته العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لم يدخل فعلياً حيز التنفيذ.

إلى ذلك، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في المراسلات التي تم إرسالها إلى تسلا في عامي 2019 و2020، إن تغريدات الرئيس التنفيذي للشركة بشأن سعر سهم تسلا لم تخضع للموافقة المسبقة المطلوبة من قبل محامي الشركة، وأثارت التغريدة غضب الهيئة التي تبادلت مجموعة رسائل مع تسلا حول التغريدة التي اعتبرتها الأخيرة رأياً شخصياً لماسك، ولا تحتاج إلى مراجعة أو إذن مسبق من المحامي، الأمر الذي رفضته الهيئة جملة وتفصيلاً. وكان من الصعب على لجنة الأوراق المالية والبورصات فرض سياسة وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت اللجنة ماسك بانتهاك القواعد في شباط 2019 وطلبت من محكمة في مانهاتن الفيدرالية النظر في احتجازه بتهمة الازدراء. وأشارت القاضية إلى أنها تريد من الجانبين تسوية النزاع واتفقا على تعديل السياسة من خلال توضيح الموضوعات التي تتطلب موافقة مسبقة.