نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع الأول من العام الجاري

سجلت التجارة العالمية نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل بلغ 10% سنوياً بفضل ازدهار الصادرات من شرق آسيا، وذكر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” أن دول شرق آسيا، “بعد نجاحها المبكر في التخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد”، استطاعت إنعاش اقتصادها بسرعة، وهو ما سمح لها باستغلال ازدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة، وقالت منظمة اونكتاد: إن منتجات الرعاية الصحية والخدمات الرقمية (الأجهزة المكتبية المنزلية) كانت من بين السلع التي زاد الطلب عليها خلال العام الماضي، مع تراجع حاد لنشاط السفر والخدمات الفندقية، وأضافت المنظمة بأن سلوك المستهلكين تغيّر بشدة، محذرة من أن بعض هذه التغيرات ستستمر.

وكانت المنظمة قد أفادت منتصف (آذار) الماضي بأنه حتى إذا حدث تعاف أقوى من التوقعات خلال العام الحالي سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس، وقال تقرير المنظمة وقتها إنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7% فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وكان الاقتصاد العالمي قد سجل في العام الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.

وحذرت منظمة اونكتاد من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخراً بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، فإن الدول الأقل حجماً والأفقر تعاني في مواجهة تداعيات الجائحة، وأشارت إلى أن الدول النامية تتحمّل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية، وتشديد القيود على ميزان المدفوعات، وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، ما أدى إلى “أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي”، وقالت منظمة اونكتاد: “حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثياً”، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.

ورفعت اونكتاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3% إلى 4.7%، وكان البنك الدولي قد ذكر في (كانون الثاني) الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4% خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5% خلال العام الحالي.