دعوى قضائية جديدة ضد محمد رمضان

تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه البنكي.

وقال صبري في بلاغه، إن المدعى عليه نشر عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” مقطع فيديو ورد فيه العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.

وجاء بالمقطع سالف الذكر ما قاله محمد رمضان كالتالي: “صباح الخير استيقظت من النوم على مكالمة علمت من خلالها أن الدولة تحفظت على أموالي، أموالي ولحم كتافي من خير بلدي وأرغب في قول إن الصعيدي والفلاح مثلما يترك أمواله بالبنك فهو يترك أيضاً قدرها بالمنزل، مستورة”.

وأوضح صبري أن حقيقة الأمر هو قيام أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس الدولة المصرية، بالحجز على أموال المبلغ ضده نفاذاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المقامة من الطيار ضد رمضان والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدى رحلات الطيران مما تسبب في فصله من عمله.

وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد رمضان والتحفظ على أمواله التي يدعي إيداعها بمنزله ومنعه من السفر خارج البلاد.

من جانبه، قال المحامي طارق العوضي إن الدولة لم تتحفظ على أموال محمد رمضان بالبنوك وإنما تم الحجز عليها كإجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار أبو اليسر، وهذا إجراء قانوني معروف. وذكر العوضي أن المشكلة تكمن فيما صرح به محمد رمضان بالفيديو عندما قال إن الدولة هي التي تحفظت على أمواله وهذا خبر غير صحيح، لأن الدولة لم تتحفظ على الأموال، والتحفظ لا يكون إلا بحكم قضائي وبعد تحقيقات مستفيضة، وأشار العوضي إلى أن جريمة نشر أخبار كاذبة تستلزم قصد جنائي خاص وعلم بكذب الإشاعة، وفي حال ثبوتها فالعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، ولو كانت لغرض إرهابي فهي جناية.