الاسم ليس جريمة بعد اليوم.. وزارة العدل تنهي عقوداً من معضلة “تشابه الأسماء”

دمشق – ريم ربيع

“أن تصل متأخراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً”؛ فبعد عقود من الانتظار، بات بالإمكان الاطمئنان لعدم تجريم أي شخص بتهمة الاسم! حيث شكلت الأسماء المتشابهة عامل قلق دائم لأصحابها الذين اتجه قسم منهم لتغيير اسمه هرباً من هذه “الورطة”، الأمر الذي استدعى إصدار تعميم من وزير العدل للقضاة والمساعدين العدليين في الدوائر القضائية لاستيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني، وتضمينه خلاصات الأحكام لإزالة أي تشابه في الأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود).

إشكالية تشابه الأسماء التي أرقت كثيرين، لاقت محاولات عدة لإصلاحها، إلا أنها دائماً ما تكون منقوصة وتزيد تأزيم المشكلة، فلا الاعتماد على الاسم الثلاثي عالجها، ولا التعاميم التي تصدر عن وزارة العدل بهذا الشأن، والتي حمل آخرها استثناءً أثار حفيظة أهل القانون عالجتها، حيث وجه تعميم صادر في شباط الماضي من دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بعدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي، “باستثناء الجرائم الخطيرة”، مما استدعى طرح العديد من الأسئلة حينها حول جدواه.

القاضي مهند آغا رئيس نيابة عامة بدمشق رأى أن التعميم الجديد أنهى تماماً مشكلة تشابه الأسماء، وأغلق الباب على معضلة كبيرة، مبيناً أن التعميم وجه لاعتماد الرقم الوطني لكون المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، يتميز بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها، وبالتالي يعتبر سمة مميزة لحامله، وثابت لا يتغير مهما كانت الأسباب، ودائم لا يمتد لأحد آخر حتى لو توفي حامله.

وبيّن آغا أن الهدف من التعميم عدم تعرض أي مواطن لعناء إزالة التشابه، وهو يصب في صلب الإصلاح الإداري والقضائي لاعتماد منهجية واحدة ومتجانسة للعمل وإصلاح القوانين والإجراءات، وعدم استغلال ضعاف النفوس لجهل المواطنين، موضحاً أن التعميم طلب من القضاة استيفاء البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين أو المدعى عليهم أو المواقيف، فأي شخص يريد أن يرفع دعوى عليه تقديم جميع البيانات المتعلقة به، وكذلك المدعى عليه والموقوف، وبذلك يكون الحكم عند صدوره مستوفِ لكل التفاصيل.

أما المحامي فواز الخوجة فقد اعتبر التعميم جزءاً من الحل لكنه ليس كاملاً، إذ بقيت مشكلة الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم خلال التحقيقات مع موقوفين، ويتم إذاعة البحث على أساس الأسماء الثنائية أو الثلاثية لهم، فيجب أن يكون لكل مواطن “داتا” خاصة في إدارة الأمن الجنائي تحدد موقعه وبياناته، معتبراً أن أتمتة دائرة النفوس واعتبارها دائرة واحدة هو أمر هام جداً وقد يعالج 90% من المشاكل.

وأكد الخوجة أن التصدي لهذه المشكلة بحاجة قرار حازم وتمكين رؤساء النيابة من أداء عملهم، وإعطاء النيابة العامة سلطتها دون رقابة إدارية.

فيما أشار القاضي آغا إلى وجود تعميم بعدم إذاعة البحث إلا بالاستناد على كامل البيانات والرقم الوطني، فمن يذكر اسمه خلال التحقيقات يتم استحصال قيد مدني له مع صورته عن طريق البوابة الالكترونية لتعرض على الموقوف قبل إصدار الإذاعة، مؤكداً أنه خلال المرحلة المقبلة وتطبيق التعليمات الجديدة سينتهي تشابه الأسماء أو خلاف المقصود أو إذاعة البحث على الاسم الثلاثي نهائياً.