حصر المشاريع الاستراتيجية بـ “المساهمة العامة”.. وتعويل على “التداول الإلكتروني” لإنعاش البورصة

دمشق – فاتن شنان

تعدّ خدمة التداول الإلكتروني نقلة نوعية في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، ولاسيما أنها تتيح متابعة المستثمرين لحركة السوق لحظة بلحظة، ومراقبة حركة الأسهم والتدخل المباشر والسريع في عمليات الاستثمار عبر تنفيذ عمليات البيع والشراء بأنفسهم ومن أي مكان وجدوا فيه، وبالتالي يمكن اعتبارها محفزاً لتسهيل دخول مضمار السوق والاستثمار فيه، لكن وعلى الرغم من أهمية إدراج تطبيق خدمة التداول آنفة الذكر، هل يكفي الأخير لإنعاش سوق دمشق وجذب المستثمرين إليه من خارج نطاقه، أم لا تزال بعض القضايا المعيقة تشكل الأس الأهم لمسار العملية؟.

اختصار للوقت 

أكد القائمون على إدارة السوق أن تطبيق خدمة التداول الإلكتروني من شأنه تسريع وتسهيل التداول وزيادة حجمه، ويتيح للمدخرين أصحاب المكتنزات الموجودين في منازلهم التداول بكل سهولة وأينما كانوا.

وبيّن مدير عام السوق الدكتور عبد الرزاق قاسم أن التطبيق يمكّن المستثمر من القيام بأوامر البيع والشراء بنفسه دون أن يضطر لإعطاء الأمر لشركة الوساطة الخاصة به، وينفذ عملية الاستثمار بنفسه، دون إطلاع الشركة على رغبته في تنفيذ بعض الصفقات، مما يتيح له المزيد من السرية والأمان والحفاظ على محفظته المالية، إذ كان المستثمر سابقاً يضطر للاتصال بالوسيط أو يرسل له أمراً مكتوباً يبيّن رغبته بالشراء أو البيع، بينما التطبيق يتيح له اختيار الصفقة والسعر الذي يراه مناسباً له، وبالتالي يمكّنه من اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل سريع، دون هدر الوقت. كما بيّن قاسم أنه بعد اختيار العميل للصفقة المناسبة يصل الأمر إلى نظام الرقابة الإلكترونية في السوق، ليرى مدى مطابقته للشروط والتعليمات الصادرة والناظمة لعمل السوق، ومن ثم ينتقل إلى نظام التداول ويتمّ تنفيذ الأمر مباشرة.

سرية المعلومات 

وأكد قاسم أن التداول الرقمي لا يلغي دور شركات الوساطة كون التسوية المالية تتمّ عبرها، إذ يودع المستثمر أمواله في حساب بنكي في شركة الوساطة، وبالتالي تبقى عمليات التسوية المالية من ضمن مهامها، ولكن التداول الإلكتروني يحقّق نوعاً من الحفاظ على سرية معلومات العميل، كي لا تتسرب المعلومات وتُستخدم بغير هدفها، مما يشي حديثه باحتمال تدخل كوادر شركات الوساطة وتسريب معلومات العملاء لمنافسيهم، لذا يضمن التطبيق تنفيذ الصفقات وعمليات البيع والشراء مباشرة بين المستثمرين ومن أي مكان موجود فيه دون تدخل الشركة نفسها.

إعادة صياغة 

ورغم أهمية هذا التطبيق، إلا أن إنعاش السوق يحتاج إلى إجراءات كثيرة، كزيادة عمق السوق، إذ لفت قاسم إلى أهمية العمل على إنشاء شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق بشكل أكبر لتوسيع الفرص الاستثمارية للمستثمرين في السوق، شريطة أن تغطي هذه الشركات كافة أوجه النشاط الاقتصادي في سورية، كون الشركات المدرجة عددها محدود وتغطي قطاع المصارف والتأمين فقط، مضافاً إليها شركتين في قطاع الصناعة، ويغيب الاستثمار في القطاع الزراعي أو التجاري والنفطي وغيرها.

وبيّن قاسم أن تفعيل السوق يتمّ من خلال العديد من القوانين التي من شأنها تنشيط حركة التداول في البورصة، مشيراً إلى أنه يتمّ العمل على إعادة صياغة قانون تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة في وزارة المالية ومن المفترض صدوره خلال فترة قريبة، بالتوازي مع ضرورة تقديم جملة من الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تقدّم إلى الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى حصر ترخيص المشاريع الاستراتيجية الضخمة المتعلقة بإعادة الإعمار والتطوير العقاري بشركات مساهمة عامة فقط وقطع الطريق أمام الشركات العائلية أو محدودة المسؤولية في الاستثمار فيها.

يُذكر أن العديد من شركات الوساطة تعمل على إدراج تطبيقات مماثلة لتطبيق شركة ألفا كابيتال، حيث قدّمت طلب ترخيص كلّ من شركتي بيمو وشام كابيتال.