رداً على العقوبات الأمريكية

تقرير إخباري

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي بيلوسوف، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة، عن إعادة هيكلة صندوق الاستقرار الروسي الذي أنشئ عام 2008 في غضون شهر من الآن، بحيث تتخلص روسيا خلال ثلاثين يوما من قرابة 40 مليار دولار، ونحو 5 مليارات جنيه إسترليني. وكما يوضح بيلوسوف فإن هذا القرار كان مدروساً جيداً واتُخذ على أعلى المستويات، وأن سياسة إزالة “الدولرة” هذه بدأت بالفعل قبل ثلاث سنوات عندما بدأت روسيا بإعادة بيع سندات الخزانة الأمريكية، والتوقف عن تمويل ديون الولايات المتحدة.

وبحسب مراقبين، فإن روسيا بهذا القرار المهمّ تعزّز استراتيجياً سيادتها الاقتصادية، وبالتالي السياسية، خاصةً وأنه تمّ الإعلان عنه في أروقة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي.

ويهدف وقف التعامل بالدولار من الناحية الإستراتيجية للحدّ من إمكانية اتخاذ إجراء قانوني أمريكي في الخارج، وإيقاف التمويل والدعم الاقتصاد الأمريكي. وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولايته الثانية، فإن احتكار الدولار يسمح للولايات المتحدة بالعيش بما يتجاوز إمكانياتها وتنظيم الاقتصاد العالمي، لذلك فإن سيادة روسيا تتطلّب الخروج من هذه العملة.

ومن الناحية التكتيكية، فإن هذا الإجراء يمنع أيضاً العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الولايات المتحدة كما حدث مع إيران، وبالتالي فإن أي عقوبات أمريكية ضد روسيا لن تؤثر على عجلة النمو الاقتصادي، بل على العكس ستدفع روسيا لتحقيق المزيد من الاستقلالية لاقتصادها.

وكانت موسكو وبكين قد توجّهتا نحو التخلي عن العملة الأمريكية كوسيلة للردّ على العقوبات الأمريكية منذ العام الماضي، ووصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحدّ الأدنى. في ظل ذلك، أعرب اقتصاديون عن ثقتهم بأن هذا التعاون سينتهي بتحالف مالي قوي لن يكون فيه مكان للعملة الأمريكية.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأول من العام الماضي هبطت إلى دون مستوى 50% إلى 46%، وذلك للمرة الأولى، فيما بلغت حصة اليوان والروبل خلال الفترة المذكورة 24%، بينما كانت حصة اليورو 30%.

وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في 2014 اتفاقية مقايضة عملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار يوان، أي 24.5 مليار دولار، ويقول خبراء إن مساعي روسيا والصين للتخلّي عن الدولار هي أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على الدولار.

هيفاء علي