أقـل مـا يـقـال.. بدأ العمل
“البعث الأسبوعية” ــ حسن النابلسي
على وقع التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتحديداً “إن سورية محط أنظار المستثمرين في الفترة القادمة”، نقول لدعاة الاستيراد ورواده، ولاسيما أولئك الذين استمرأوا الاستيراد دون التصدير: لا ضير باعتماد مبدأ “السماح للتجار باستيراد مواد كمالية غير مسموح باستيرادها، مقابل تصدير منتجات يتعثر تصديرها لاعتبارات قد تتعلق بالجودة، أو بعدم قدرتها عن المنافسة، أو غير ذلك من الأسباب”، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد السوري بدأ ينضبط باتجاه الاستثمار كخيار محسوم، وبالتالي لابد من الاشتغال منذ الآن على منظومة عمل متكاملة تفضي إلى تعزيز البنية الإنتاجية بكل قوامها، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وأن دعاة الاستيراد هؤلاء ميؤوس من انخراطهم بالعملية الإنتاجية من جهة ثانية..!
بالعودة إلى المبدأ آنف الذكر، نعتقد أنه جدير بالدراسة والاهتمام، ونجاح تنفيذه مرتبط بالدرجة الأولى بمدى اتساع علاقات التاجر، وقدرته على التحرك ضمن أسواق الدول المستهدفة؛ ولاشك أيضاً أن ثمة أسماء معروفة من التجار يمكن استثمار علاقاتهم التجارية في هذا المنحى، إذ أن للتاجر السوري تاريخ مشهود له، وقادر أن يكون سفيراً تجارياً بامتياز لبلده في هذا الجانب، ويحقق مصالحه ومصالح الاقتصاد الوطني في آن.
وعليه، لا نرى ضيراً بأن تتبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المبدأ، وأن تقوم وبالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة، وكل من له علاقة بهذا الموضوع، بوضع آلية عمل تضمن تحقيق جدوى من هذه المقايضة، في حال اعتبرناها مقايضة…!
فلم يعد يخفى على القاصي والداني مقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها الاستثنائية، لاسيما لجهة توسيع رقعة منتجاتنا في الأسواق العالمية قدر المستطاع، وبأي شكل كان؛ ومع إقرارنا بصعوبة الخطوة الأولى، لكن – في الوقت ذاته – لا يراودنا أي شك أنه بمجرد أن يصبح لمنتجاتنا موطئ قدم، في أي سوق كان، تتسارع لاحقاً بقية الخطوات بشكل أكثر سلاسة، ما يحتم بالنتيجة حشد ما نستطيع من جهود بهذا الاتجاه.
ولعل هناك ثلاثة عوامل تشكل قيمة مضافة على مقترحنا الذي بدأنا به، يتمثل أولها بما تدأب عليه وزارة الزراعة وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية باتجاه إعداد قائمة جديدة لبعض المنتجات الزراعية واعتماد مواصفاتها، وبالتالي يمكن أن يسهل على المصدرين هذه المهمة.
وثانيها التعويل على انفتاح عدد من دول العالم على سورية، وما يمكن أن يتمخض عنه لجهة تسريع عجلة الإنتاج، وتمهيد السبل أمام منتجاتها للولوج إلى الأسواق الخارجية بعد تأمين احتياجات نظيرتها الداخلية.
أما ثالثها فهو عودة النشاط الملحوظ للمعارض الداخلية والخارجية، مع الإشارة هنا إلى معرض “صُنع في سورية” المزمع إقامته في العاصمة العراقية، بغداد، خلال الشهر القادم.
إننا إذ نعرض مقترحنا هذا فإننا نؤكد أنه ناتج عن متابعتنا المتواضعة لحيثيات الواقع الاقتصادي، وأن هناك من أهل الخبرة من قد يكون لديه المزيد من الأفكار والمقترحات والمبادرات التي يمكن توظيفها خدمةً لاقتصادنا الوطني.
