الملامح العنصرية للحكومة الإسرائيلية

تقرير إخباري

سريعاً ما تبدّت ملامح الحكومة “الإسرائيلية” الجديدة، بعد إعلان اتفاق “الخطوط العريضة” الذي سيحدّد مجالات عمل الحكومة، فلم يذكر الاتفاق إمكانية سنّ قانون يمنع متهماً بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة أو الترشّح للمنصب، كما أن الأحزاب لم تأتِ على ذكر “الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب”! وعلى الرغم من تأكيد الحكومة استئناف المحادثات مع السلطة الفلسطينية بمجرد أداء اليمين، شدّد الاتفاق على تقوية أسس إسرائيل كـ “دولة يهودية”، ما يعني أنها ستسعى إلى ضمّ ما تستطيع من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وفرض قوانينها على تلك الأراضي، مع إخلائها من أصحاب الأرض الأصليين لفرض “الهوية” اليهودية، وذلك من خلال الردع وعمليات الضمّ وتكثيف الاستيطان وتقليص الوجود العربي وتهويد الأراضي، إضافة إلى احتفاظها بتفوق عسكري، لتحقيق أهدافها وخلق أوضاع إقليمية جديدة تؤمّن حصولها على المزيد من الأراضي والموارد الطبيعية، والمزيد من الموارد المائية والنفطية والمعدنية، ما يمكّنها من استيعاب مزيد من المستوطنين اليهود.

وبهدف “تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي” وفق ما ورد في نص الاتفاق، تسعى الحكومة الجديدة إلى تقوية التقاليد اليهودية بين الشباب، وإثراء فكرة الصهيونية كمبدأ أساسي عنصري، وإعادة بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى باعتباره الهدف ليهود العالم، وذلك من خلال تنشيط ما تعتبره الثقافة والتاريخ اليهودي.

وفيما يتعلّق بالقدس المحتلة، أكد الاتفاق أن الحكومة “ستعمل من أجل نمو وازدهار” المدينة كعاصمة لـ “إسرائيل”، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وهي تهدف من خلال ذلك، إلى تعزيز إجراءاتها في فرض وقائع جديدة لتثبيت سلطتها على المدينة، وجعل من الصعب تجاوز الوقائع على الأرض في أي حراك مستقبلي للتوصل إلى تسوية.

ومن الجدير بالذكر، أن “إسرائيل” التي لجأت إلى سياسات تصعيدية، لتهويد المدينة وطرد سكانها العرب منذ احتلالها عام 1967، استطاعت عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وفرض سياسات تهويدية عنصرية على سكانها العرب، بهدف ترحيلهم، فهم يعيشون في أحياء مكتظة، ويصعب عليهم الحصول على رخص للبناء، ويعانون من التمييز المستمر.

سمر السمارة