«الطاقة الدولية» تدعو لدعم الدول النامية للحد من التغير المناخي

أكدت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها، أنه يتعين على العالم دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل أوسع؛ وإلا فلن ينجح في الحد من تغير المناخ العالمي.

ويتراجع الاستثمار في الطاقات الخضراء منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين).

وقالت الوكالة إن أزمة «كوفيد19» أدت إلى تفاقم الوضع؛ «إذ تجب مضاعفة المبلغ الحالي 7 مرات ليرتفع من نحو 150 مليار دولار سنوياً إلى أكثر من تريليون سنوياً بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050».

وقال مدير الوكالة، فاتح بيرول: «نحن منخرطون في سباق من أجل حياد الكربون: إنه ليس سباقاً بين الدول، ولكن مع الوقت (…) لن يكون هناك منتصر ما لم يتجاوز الجميع خط النهاية».

وأوضح أن «المناطق النامية التي تضم ثلثي سكان العالم تصدر 90 % من زيادة الانبعاثات، ولكنها تتلقى 20 % فقط من التمويل المخصص للطاقة النظيفة».

وحذر من أنه «إذا لم نتحرك بسرعة لتسريع هذه الاستثمارات، فإن هذا الموضوع سيصبح نقطة ضعفنا الأكثر حرجاً في مكافحة الاحتباس الحراري».في هذه المرحلة من خطط الطاقة المعروفة، من المفترض أن يزيد انبعاث ثاني أكسيد الكربون من اقتصادات آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية خلال العشرين عاماً المقبلة، في حين ستنخفض تلك المتعلقة بالاقتصادات المتقدمة وتستقر في الصين.

وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن «العمل الدولي والأموال العامة يجب أن تلعب دور المحفز»، وأوضح أنه «في أوساط ليست دائماً مواتية؛ هناك نقص في الرؤية حول المشاريع والخطط، وتكون أحياناً البنية التحتية محدودة، إلى جانب نقص في التمويل الوطني، وعدم الاستقرار النقدي».

وأكدت وكالة الطاقة الدولية في هذا السياق أن الـ100 مليار دولار المخصصة سنوياً لتمويل الحد من التغير المناخي التي التزمت دول الشمال بدفعها للجنوب في إطار مفاوضات المناخ للأمم المتحدة و«اتفاقية باريس»، ما هي إلا «عتبة»، ولكنها ليست «سقفاً» بالتأكيد.