شركات الغذاء الحكومية بلا مواد أولية والحل بالتعاقد والتشبيك مع القطاع الزراعي

البعث – بشار محي الدين المحمد

تتركز جهود وزارة الصناعة عبر مجموعة من الاجتماعات المتتالية على حلحلة المشكلات والصعوبات الجمة التي تكتنف الشركات التي لم تتوقف عن العمل أو تمت إعادتها إلى نطاق العملية الإنتاجية، وتناولت أحدث اجتماعات وزير الصناعة زياد صباغ مع المدراء المركزيين كيفية الحصول على المواد الأولية اللازمة لتسيير الشركات الإنتاجية بغية تحقيق خططها الإنتاجية المرسومة، بل وزيادة قيم الإنتاج، كما تمت مناقشة أهمية ربط التخطيط بالإمكانيات المتاحة على أرض الواقع، وعلى ضرورة إيضاح أية عوامل قد حالت دون نجاح الخطط بالرغم من توافر مستلزمات العمليات الإنتاجية، آخذين بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة ومعوقات الإنتاج التي تواجه عملها كالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، التي تعمل بشكل مرتبط مع توافر المواسم الزراعية والحيوانية المحلية، وتعاني حالياً مشكلات كبيرة في تأمين المواد الأولية اللازمة لتحقيق خططها الإنتاجية.

ورأى صباغ أن الحلول تكمن في التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين والجمعيات الفلاحية لتأمين تلك المواد، أما بالنسبة لمادة الحليب الخام فقد تم التوجه للشراء بشكل مباشر من المربين لصالح شركة ألبان دمشق شريطة أن تكون بأسعار مقبولة ضمن كلف الإنتاج ريثما يتم الانتهاء من أعمال مركز تجميع الحليب التابع للمؤسسة الغذائية في منطقة نبع الصخر في القنيطرة، وأكد صباغ أن الوزارة تعمل على إعادة تشغيل معامل السكر وتأمين المادة الأولية من خلال التعاقد مع الفلاحين على زراعة الشوندر السكري.

مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أوضحت لـ “البعث” أن الشركات التابعة للمؤسسة تعاني من مشكلة كبيرة في تأمين معظم المواد الأولية، وعلى وجه الخصوص بذور القطن والحليب الخام والعنب والبصل، وعلى سبيل المثال بلغت خسائر شركة تجفيف البصل والخضار 21 مليون ليرة سورية حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي نظراً لندرة مادة البصل في السوق المحلية، وبالرغم من وجود بعض المنتجات الثانوية التي تعمل الشركة على إدراجها ضمن عملية الإنتاج إلا أنها حتى الآن غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج والآلات واليد العاملة، وأكدت حللي أن المؤسسة تسعى للمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي بالرغم من الصعوبات المشار إليها أعلاه عبر الربط والتشبيك بين الخطتين الصناعية والزراعية، والسير بمشروع الزراعات التعاقدية، حيث تم البدء بتوقيع عقود مع المزارعين لتأمين المواد الأولية مثل العنب والبصل، وسيتم توسيع هذا المشروع على مستوى القطر ولكافة المنتجات الزراعية التي تحقق فائضاً يسمح بتصنيعها.