المهندس عرنوس: معالجة مظاهر الخلل في توزيع المشتقات النفطية

تركز اجتماع عقد اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية ترأسه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء حول سبل زيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط التكاليف وصيانة خطوط الإنتاج وإعادة تأهيلها بالخبرات الوطنية واستكمال مشروع الأتمتة في مؤسسات الوزارة لضبط الهدر وتلافي الخلل في توزيع المشتقات النفطية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه رغم التدمير الممنهج الكبير الذي تعرض له قطاع النفط من المجموعات الإرهابية إلا أن سورية بلد غني وخير يمتلك الكثير من الثروات ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة ووزارة النفط وكوادرها هو رسم الخطط وإقرار برامج عمل ومشاريع كفيلة باستثمار هذه الثروات والطاقات الكامنة وفق الأولويات.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قطاع النفط والثروة المعدنية يشكل القاعدة الأساسية والحامل الرئيس للاقتصاد الوطني، وينبغي أن تتحمل وزارة النفط المسؤولية الاقتصادية والوطنية في هذا السياق وبذل الجهود كافة لتمكين القطاع من القيام بدوره الوطني المطلوب وتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن من جراء نقص كمية المشتقات المطلوبة لتلبية احتياجاته.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء انه يمكن للمواطن أن يتفهم نقص التوريدات وصعوبات توفير المشتقات النفطية أما ما لا يمكن للمواطن ولنا جميعاً أن نتفهمه أو نقبله هو وجود سوء في توزيع هذه المشتقات أو وجود فساد أو هدر في تخصيص الكميات المتوافرة وعلى إدارة الوزارة الاستمرار بالضرب بيد من حديد على كل مظاهر الخلل في توزيع الكميات المتوافرة والحرص على تحقيق العدالة في الحصول على المواد والعدالة كذلك في تحمل معاناة وصعوبات النقص.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على التنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية والكهرباء لتتم إدارة قطاع الطاقة بانسجام تام لاستثمار الإمكانات المتوافرة على النحو الأمثل كما شدد على ضرورة استثمار قطاع الثروة الجيولوجية وزيادة قيمته المضافة وعدم تسويقه بشكله الخام ما أمكن واقتراح الفرص الاستثمارية الجديدة الكفيلة بالاستثمار السريع له.

من جهته وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أوضح أنه تم وضع خطط لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وفق ثلاث مراحل تشمل إعادة وضع الآبار والمنشآت التي تعرضت للنهب والتخريب بالإنتاج وزيادة الإنتاج وتحسين عمليات الفصل والمعالجة وإعادة الحقول والمنشآت والإنتاج إلى الوضع الطبيعي لافتا إلى إصرار عمال وفنيي ومهندسي الوزارة على إعادة تأهيل البنى التحتية وإنجاز الخطط والرؤءى الاستراتيجية وتلبية الطموحات في النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.

وتناول الاجتماع طرق تحسين أداء خدمات قطاع النفط وتطوير البيئة التشريعية والهيكلية وتفعيل العمل بالعقود الموقعة مع شركاء التعاون الدولي والإسراع بوضع مشاريع الاستثمار موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن وتشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة هذه العقود واستثمار المصادر غير التقليدية للنفط والغاز الصخري وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يخدم قطاع التكرير.