هل يكون بإصلاح “الإدارة” إصلاحاً للقضاء وضماناً لاستقلاله.!

دمشق – ريم ربيع

تواصل الفرق التنفيذية للإصلاح الإداري في جميع الوزارات عملها المتزامن مع التدريب المستمر لتؤسس القاعدة الأولى لتطبيق المشروع ضمن مختلف القطاعات، وإن كان لكل وزارة خصوصية إدارية في ناحية ما، إلا أن الخطوات الأولية للمشروع تسير بالتوازي مع كل الوزارات ضمن خطة واحدة ومتكاملة، وقد أنجزت المرحلة الأولى منها وهي المرحلة “التحضيرية”، عبر تأهيل الفرق التنفيذية وتجهيز مديريات التنمية، وملئ الاستبيانات والاستمارات لتحليل نتائجها.

خصوصية بعض الوزارات لم تكن عائقاً بوجه التطبيق حسب ما رأينا، بل اعتُبر المشروع ضامناً ومطوراً لعملها، ولعل وزارة العدل واحدة من أكثر هذه الوزارات خصوصية لارتباطها بالسلطة القضائية والتداخل بالبنى التنظيمية بين السلطتين، ما يجعل انعكاسات الإصلاح الإداري تؤثر بشكل أو بآخر على الإصلاح القضائي أيضاً، حيث يرى مدير التنمية الإدارية في وزارة العدل علي هرموش أن تأهيل كوادر وزارة العدل يعني تأهيل الكوادر العاملة بالسلطة القضائية، فوزارة العدل هي الجهاز الإداري الداعم لاستقلال السلطة القضائية، وبذلك لا بد أن تكون انعكاسات الإصلاح الإداري إيجابية على القضاء بشكل عام.

ويؤكد هرموش أن الوزارة تطبق المشروع بالتوازي مع كل الوزارات، وقد أنجزت المرحلة التحضيرية، حيث أمنت جهوزية مديرية التنمية الإدارية وفق الوثيقة الاسترشادية لإعداد هياكل البنى التنظيمية، فرفدت المديرية بالعاملين ذوي الخبرة من جهة وبالمعدات التقنية من جهة أخرى، كما شُكل فريق تنفيذي للإصلاح الإداري مؤلف من 18 شخص من الإدارة المركزية، فيما دَربت وزارة التنمية الإدارية الفريق على كيفية ملئ استمارات مشروع الإصلاح الإداري (استمارة البنى التنظيمية، استمارة العمليات التشغيلية، استمارة مراكز العمل، استمارة القوى العاملة -بناءً على استبيان وزع للعاملين بالوزارة)، وعبر تحليل نتائج الاستمارات توصل الفريق لهيكل تنظيمي وخارطة شواغر وخارطة موارد بشرية، حيث سيناقَش الهيكل التنظيمي في المؤتمر الحواري الذي سيعقد في الأيام المقبلة.

ويوضح هرموش أنه بعد إصدار الهيكل التنظيمي، هناك مهلة لـ6 أشهر لإعداد هيكل وظيفي ونظام داخلي جديد للوزارة، ليتم الانتقال بعدها إلى جميع الإدارات التابعة لها، مشيراً إلى تحضير منصة الدعم الإداري والتي قد تنطلق فعلياً خلال فترة قصيرة، وهي تضم البيانات الخاصة بالوزارة كالهيكل التنظيمي والمديريات والقوانين التي تحكمها، فهي بمعنى آخر تشكل بنك معلومات حول كل ما يتعلق بوزارة العدل.

وبناء على المرسوم 2 لعام 2019 كانت الوزارة – كما غيرها- دمجت مديرية التدريب والتأهيل، ومديرية التنمية الإدارية، والديوان العام، ومديرية الموارد البشرية، لتصبح كلها تحت اسم “مديرية التنمية الإدارية”، المؤلفة من دائرة الموارد البشرية ودائرة التنظيم المؤسساتي ودائرة التأهيل والتدريب ودائرة الديوان العام، وهنا يعتبر مدير التنمية أن انعكاسات الدمج جيدة على العمل، فهذه المديريات كانت كلها معنية بشؤون العاملين، واليوم أصبحت بإدارة وتنسيق واحد، ولكن في الوقت ذاته فإن التبعية الإدارية بعد الدمج ليست مطلقة، فلكل رئيس دائرة تفويضاته وصلاحياته، ومهمة المديرية التنسيق والمراقبة والإشراف.

وبعد إنجاز الهيكل التنظيمي والوظيفي – يوضح هرموش- سيتم إعادة توزيع للقوى العاملة، لافتاً إلى إقامة برنامج تدريبي ضم لأول مرة دورات نموذجية تصب بعمل السلطة القضائية، كدورة الكاتب بالعدل التي كان من مخرجاتها إنشاء دليل استرشادي لعمل الكاتب بالعدل، حيث جمعت المادة العلمية من 7 محافظات، وعلى أساسها أُنشئ الدليل وحاز على موافقة إدارة التشريع وهو الآن بمتناول يد جميع الكتاب بالعدل لتوحيد عملهم وضبطه، إضافة لإقامة دورات لحساب الرسوم القضائية، والتنفيذ المدني والجزائي، ودورات في المعهد الوطني للإدارة العامة “الإنا”، والجدارة القيادية، والدورات الفنية للمهندسين، وماجستير في التخطيط والتعاون الدولي، فخطة التدريب المقرة من وزارة التنمية الإدارية تتضمن تدريب إداري، وقضائي (بالتعاون مع معهد القضاء)، وفني وتدريب للمهندسين.