إدارة بايدن تكشف إستراتجيتها لمحاربة الإرهاب المحلي

أصدر البيت الأبيض الأميركي إستراتيجية قومية لمكافحة ما وصفه بالإرهاب المحلي، وذلك بعد 5 أشهر من اقتحام مقر الكونغرس الأميركي من قبل جماعات يمينية متطرفة ومؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان له إن هذه الإستراتيجية تضع نهجا شاملا لحماية الشعب الأميركي من الإرهاب مع صون الحقوق والحريات المدنية الأساسية، حسب تعبيره.

وتأتي الإستراتيجية الجديدة في ظل تحذير الأجهزة الأمنية من التهديد المتنامي للجماعات المتطرفة، لا سيما بعد أحداث اقتحام مقر الكونغرس مطلع العام الحالي، رغم ما تثيره من تساؤلات بشأن جدواها في ظل غياب منظومة قانونية واستمرار الانقسامات السياسية في البلاد.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن الإستراتيجية الوطنية صممت لتنسيق جهود الحكومة الفدرالية، وتوفير مسار رئيسي لمواجهة تهديد الإرهاب المحلي المتزايد باستخدام جميع الأدوات المتاحة. وأضاف أنها تتويج لجهد تم تنفيذه بناء على توجيهات من الرئيس من قبل كل الوكالات الفدرالية في الحكومة، من وزارة العدل إلى وزارة الأمن الداخلي والدفاع ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية وغيرها.

وتتمحور الإستراتيجية الجديدة حول 4 عناصر تتعلق بفهم ومشاركة المعلومات بشأن ما يوصف بالإرهاب مع تركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تجنيدِ مؤيدين، والتحريض على العنف، وتقويضِ الأنشطةِ الإرهابية وردعها ومواجهةِ دوافعها بعيدةِ المدى.

وتحذر وزارة العدل الأميركية من أن المتطرفين المحليين يمثلون تهديدا متزايدا للبلاد، لا سيما أولئك المؤمنين باستعلاء العرقِ الأبيض والمليشياتِ المتطرفة المناوئة للحكومة، وفق تقرير نشرته وكالات الاستخبارات والأمن في آذار الماضي.

لكن إستراتيجية إدارةِ الرئيس جو بايدن تخلو من مقترحات لتشريعات جديدة تتعلق بسن قوانين لمكافحة ما تصفه بالإرهاب وتجريمه.

وعلق ريتشارد شوبريل، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي والخبير في مكافحة الإرهاب، على التفاصيل بقوله “رغم أننا نمتلك تعريفا للإرهاب المحلي لكن ليس لدينا قانون نحن في حاجة إليه لمحاكمة هذه القضايا”. وشرح بأن المحاكمات غالبا ما تجري تحت مظلة جرائم القتل وجرائم الكراهية وما شابه، لكن لا تجري وفق قوانين تتعلق بالإرهاب المحلي.

ويخشى مشرعون وحقوقيون أن تنتهك أي قوانين جديدة تتعلق بما يوصف بالإرهاب المحلي حريةَ التعبير والحقوق المدنية المكفولة دستوريا، في وقت تصعّب فيه الانقساماتُ السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال اليمين المتطرف مسألةَ سن تشريعات جديدة.

وتعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن يقوم البنتاغون بالدور المنوط به لدعم الإستراتيجية الوطنية التي أعلن عنها البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب المحلي المتمثل في الجماعات المؤمنة بتفوق العرق الأبيض.

وأكد أوستن أن إصدار أول إستراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإرهاب المحلي علامة فارقة في جهود بلاده للتصدي لتهديد أمني خطير ومتزايد.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الإستراتيجية تضع نهجا شاملاً للتصدي للظاهرة، دون الإضرار بالحقوق والحريات المدنية الأساسية.