مستخدمون يستغربون رسائل “التعريف” لأجهزتهم الخليوية المعرفة

دمشق – رامي سلوم

عبر عدد من مستخدمي شبكات الاتصالات المحلية عن استغرابهم من وصول رسائل تطالبهم (بتعريف) أجهزتهم على الشبكة خلال مدة معينة، أو ما يعرف لدى الجمهور (بجمركتها)، تجنباً لإيقاف الخدمة.

وقد تفاعلت الشكوى التي أكدتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلب مشغلو الاتصالات تعريف الأجهزة التي يستخدمها بعض المستخدمين منذ سنوات، كما لفت الشاكون إلى أنهم زاروا مراكز الخدمة في وقت سابق و(عرّفوا) أجهزتهم على الشبكة، وسددوا الرسوم المطلوبة، متسائلين عن سبب وصول الرسالة، ومدى جديتها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير التواصل في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد علي جدع  لـ “البعث” أن الرسائل الواردة للمستخدمين، في غالبيتها، تكون بسبب حمل الجهاز لشريحتين، تم التعريف عن رقم جهاز واحد (شريحة واحدة)، ولم يتم التعريف عن الأخرى.

وبين جدع، أن لكل شريحة رقماً خاصاً منفصلاً عن الأخرى، وبالتالي فإن استخدام القناة الأخرى في جهاز المحمول، تظهر على الشبكة على أنها غير معرفة، وبالتالي يعمل النظام على إرسال الطلب آلياً.

وطمأن جدع المتعاملين، إلى أنه وفقاً للقرار الناظم للتعريف عن الأجهزة، فإنه عند تعريف شريحة واحدة لقاء الرسم المطلوب، يصرح عن الشريحة الثانية على نفس الجهاز مجاناً، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج من المتعاملين مراجعة مركز الخدمة الخاص بالمشغل لإتمام الإجراء، حيث سيعمل المشغل بدوره على إرسال البيانات للجهة المختصة في الهيئة للتصريح عن الشريحة الإضافية، وذلك بسبب العوامل التقنية التي لا تظهر إن كان الرقم (غير المعرّف) الوارد إلى النظام يختص بشريحة ثانية، أو جهاز محمول آخر منفصل.

وأشار مدير التواصل، إلى أن الهيئة تسريعاً للإجراءات لم تطالب المشغلين المرخصين لخدمات الاتصالات في سورية بالرجوع إليها، والتعريف عن الشريحة الثانية مباشرة، الأمر الذي كان يتبعه أحد المشغلين مباشرة بعد زيارة المستخدم لمركز الخدمة.

متابعاً، أن تخوف المشغل الآخر من التبعات القانونية وعدم اعتماد الإجراء لوحده من دون الرجوع إلى الهيئة، أثار تخوف المشغل الثاني، والذي توقف عن إتمام الخدمة من دون الرجوع إلى الهيئة، حيث يتم إرسال البيانات إلى الهيئة في الوقت الحالي للموافقة على طلبات التشغيل، حتى يتم تفعيلها من قبل المشغلين.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة، قد بدأت منذ فترة بإجراءات التعريف عن الأجهزة الخليوية، وفرض رسوم تعريف عليها، رفعتها على مراحل حتى وصلت قيمة تعريف بعض الأجهزة إلى 500 ألف ليرة سورية، بينما تبدأ رسوم التعريف من 130 ألف ليرة سورية.

وأضر القرار بشريحة واسعة من المستخدمين، في ظل ضعف القدرة الشرائية وانخفاض معدلات الدخل، خصوصاً أنها أثرت على رفع سعر الأجهزة الخليوية في الداخل، فيما عدا عدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تأمين رسوم التعريف للأجهزة التي قد تصلهم (هدايا) وغيرها من أقرباءهم في الخارج.

كما أوقفت الوزارة (في إجراء أثار استغراب المستخدمين) تعريف جميع الأجهزة في الوقت الحالي، في الوقت الذي تؤكد الوزارة مضيها في طريق التحول الذكي، في ظل عدم قدرة شريحة واسعة من المستخدمين على اقتناء جهاز خلوي ذكي بسبب الأسعار الحالية.

وطالب المستخدمون الوزارة، بإبقاء شريحة من الأجهزة خارج مظلة التعريف لضمان عدم حرمان أي مستخدم من اقتناء الأجهزة الذكية، وفرض رسوم التعريف على الأجهزة المرتفعة الثمن والتي تقتنيها شريحة محددة، ولا تتعلق بالاستخدامات الضرورية العصرية.