هل ستروي التصريحات عطش أبناء السويداء أم سيبقى للترهل كلمته؟!

السويداء – رفعت الديك

رغم الجولات والقرارات والتصريحات، إلا أن الوضع المائي في محافظة السويداء لا يسر الخاطر ودائرة العطش تتسع لتفضح معها ترهلاً متراكماً في التعامل مع ملف المياه عبر السنوات السابقة لتنفجر حالياً الأزمة بشكل واضح.

وحتى اللحظة لم يكن هناك أي تحسن ملحوظ في واقع المياه حسب شكاوى المواطنين المتكررة رغم الوعود التي أطلقتها وزارة الموارد المائية خلال جولة وزيرها الأخيرة للمحافظة ورغم الدعم الحكومي الذي وصل إلى ملياري ليرة إضافة إلى اعتمادات المؤسسة.

وكان مواطنو المحافظة قد طالبوا بإجراءات ميدانية على أرض الواقع بعيداً عن التصريحات والاجتماعات والتي كان آخرها في مبنى المؤسسة، حيث أبدى المحافظ همام دبيات عدم رضاه عن الوضع المائي في المحافظة وبخاصة مياه الشرب رغم كل الجهود المبذولة، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر وبالسرعة المطلوبة للتمكن من المتابعة، والشفافية والتشارك مع الأهالي والإشارة إلى مكامن الخلل والفساد وعدم التهاون في معالجتها.

وقد يكون أحد أهم مكامن الضعف هو عدم القدرة على الإدارة السليمة للإمكانيات المتوفرة، حيث بيّن المحافظ  أن ضيق الموارد يحتاج إلى إدارة صحيحة لها, مؤكداً أن العمل مستمر لتحقيق الارتياح لدى مختلف أبناء المحافظة والوصول إلى حالة تنتفي فيها أي شكوى فيما يتعلق بمياه الشرب، أما نائب المحافظ المهندس وائل جربوع فقد أشار صراحة إلى وجود فساد واضح يترافق مع وجود نقص في الوارد المائي في المحافظة وهذا يتطلب الوقوف عنده ومعالجته للقدرة على التوزيع العادل للمياه.

وبالعودة إلى شكاوى المواطنين المترافق مع استهجان في بلدة الصورة، حيث تم حفر البئر، ليتبيّن بعد الانتهاء من حفرها وتجربتها من قبل لجنة من مؤسسة المياه، أن البئر لا يمكن استخدامها.!

وتساءل مواطنون: لماذا لم يتم دراسة الأمر جيّداً قبل حفر البئر، وهل سيتم محاسبة القائمين على العمل.؟ أم أن إهدار الأموال العامة سيبقى بلا حسيب أو رقيب.؟ ودعوا إلى الاستجابة السريعة لمعاناتهم، في ظل ارتفاع ثمن صهريج المياه ليبلغ 25\30 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب نصف راتب الموظف، وهذا الأمر لم يعد بالإمكان تحمله.

ويبدو أن تبريرات مؤسسة المياه أصبحت غير مقنعة – كما يقول عضو مجلس الشعب حكمت سلام – فالمواطن يتكبد  عشرات الملايين في عمليات الإصلاح والشراء والاستبدال والتركيب وبشكل دوري والخاسر الوحيد هو المواطن من جهة وخزينة الدولة من جهة ثانية، بالرغم من أن الوزارة قد رصدت مبالغ كبيرة للمؤسسة، لكن لم نلاحظ أي تحسن بل على العكس الوضع  يزداد سوءا ونحن نحذر من أزمة مياه خانقة في المحافظة، إذا لم تتم معالجة هذا الأمر وبإشراف مباشر من الوزارة.

بدوره أشار مدير مؤسسة المياه المهندس وائل شقير إلى أن الورشات تعمل بشكل مستمر على ساحة المحافظة لمتابعة عمل نحو 300  بئر منتشرة في مختلف مناطق المحافظة، عازياً التأخر في إصلاح وصيانة مشاريع المياه إلى الإجراءات الورقية والمراسلات والقوانين ذات العلاقة.

وأوضح شقير أن العدد الأكبر من الآبار يعمل منذ عام ٢٠٠٠ ومعداتها بحاجة إلى تبديل، حيث يتم العمل عليها وفق الإمكانات المتوفرة والتي بحاجة إلى زيادة الاعتمادات، وأضاف أن هناك فرقاً بين عدد المشتركين والسكان الحقيقيين، طالباً مساعدة الوحدات الإدارية في إلزام كافة الأسر بالاشتراك، وبيّن شقير أن أزمة المياه التي طالت معظم قرى وبلدات المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية تعود بمعظمها إلى ضعف شدة التيار الكهربائي المغذي للآبار وصعوبة إقلاعها ضمن الوارد إليها من تغذية كهربائية، خاصة مع عدم وجود مصادر مياه بالإسالة في المحافظة، وبالتالي ارتباط إنتاج المياه حسب المتوافر من الطاقة بكل أشكالها من كهرباء والمحروقات كبديل في بعض المناطق.

ويبقى المهم أن يقطف المواطن بعد تلك الإجراءات وكذلك التصريحات والميزانيات العنب، فملايين الليرات التي يدفعها المواطنون شهرياً لشراء المياه يمكن توفيرها بجهود حكومية تساهم بحل مشاكل التوزيع والأعطال الدائمة بتأمين تجهيزات تتناسب مع أعماق الآبار، وكذلك تأمين كوادر فنية قادرة على التعامل مع تلك التجهيزات والأهم هو استنفار مهندسي المؤسسة لوضع الحلول لسوء عمليات التوزيع والشبكات.