أقـل مـا يـقـال.. ما بُنيَ على خطأ فهو خطأ..!.
“البعث الأسبوعية” ــ حسن النابلسي
إذا أسقطنا المعادلة البسيطة للأسباب والنتائج على واقع العمل الحكومي وسيرورة الاقتصاد الوطني بكل مكوناته وتفاصيله، سرعان ما نجد أن ما نجنيه حالياً من ترهل في مؤسساتنا العامة وقلة الاستثمارات الحقيقية وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ بنمو اقتصادنا، وغير ذلك من نتائج غير محمودة أثقلت كاهل اقتصادنا الوطني، ما هو إلا حصيلة تجاوزات لم يتم حسمها منذ البداية، منها ما هو إداري ومنها ما هو فني له علاقة بطبيعة عمل كل مؤسسة، لتفضي هذا التجاوزات بشكل أو بآخر إلى ضخ الأموال المهدورة – المفترض أن تُضخ بالمطارح الاستثمارية – بمطارح غير مناسبة..!.
ومن المعروف أنه إذا لم يعالج أي خطأ منذ البداية مهما كان صغيرا فسيتطور لاحقا لتتسع دائرته ويصل إلى مرحلة يصعب تصحيحه أو اجتثاثه من أصله، تماماً كالمرض الذي يصيب جسم الإنسان ويتم تجاهله منذ البداية ليودي بنهاية المطاف بحياة لإنسان، والأمثلة في واقعنا عديدة.. ونعتقد في هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر أن اجتثاث ظاهرة العشوائيات، كان من الممكن وأدها في حال كان هناك حزم إداري وفني لكل متسبب بها..!.
ولعل الأخطر في هذه المسألة هو أن تصبح هذه التجاوزات من المكونات الأساسية لمفاصل حياتنا اليومية، وينظر إلى كل من ينقدها أو يتفاداها على أنه شاذ ومتطرف، ويقال عنه بنبرة لا تخلو من السخرية (يريد أن يصلح الكون)..!.
نرد على ذلك بنبرة لا تخلو من الجدية والأمل بالإصلاح (لما لا نصلح الكون إذا كانت رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة).. بدليل أن كثير من الدول كانت تعاني ما نعانيه – إن لم نقل أسوء – لتقفز بعد سنوات عدة، وتصبح من أعتى اقتصادات العالم، ومضرب مثل حول العالم، ولتنعت بصفات دوت أرجاء المعمورة ومحافلها الاقتصادية والسياسية كالنمور الآسيوية والتنين النائم وتصدر تجاربها لكل راغب بالاستفادة منها.
أخيراً.. يستوجب النهوض بالواقع الاقتصادي بشقيه الخدمي والمعيشي حلولاً جذرية قوامها الحزم الإداري لتنفيذ ما يتخذ من إجراءات وقرارات كفيلة بتصويب مسارات العمل الحكومي، بالتوازي مع المتابعة الدقيقة لكل خطوة في هذا المسار..!.
