“الموانئ” تطلق خطة استثمارات تنموية للأملاك البحرية بأولوية سياحية

اللاذقية- مروان حويجة

يأتي طرح مواقع شاطئية من الأملاك البحرية للاستثمار على امتداد الشاطئ السوري والذي دخل حيّز التنفيذ بعد إعلان المديرية العامة للموانئ عن مزايدات لاستثمار هذه الأملاك، ليعيد إلى واجهة الاهتمام أولوية تحقيق الجدوى الاستثمارية والريعية الاقتصادية والوظيفة السياحية التي تشكّل قيمة مضافة من هذا الاستثمار المنظّم والمدروس والمجدي، وهذا من شأنه أن يغلق باب الإشغالات العشوائية، بما ينعكس على جمالية الشاطئ وفي الوقت نفسه يدعم السياحة الشعبية ويوسّع مساحات الشواطئ المفتوحة أمام السياحة الشعبية التي تجذب الكثير من مرتادي وقاصدي هذا النمط السياحي الأوسع من غيره لأنه يلائم أوسع الشرائح في المجتمع. ولعلّ عودة استثمار الأملاك البحرية وفق ضوابط واشتراطات محدّدة لتنظيم العملية الاستثمارية وتحديد الأهداف الرئيسية لإعادة تأهيل الأملاك البحرية يكفل تحقيق الجدوى الخدمية والاقتصادية والسياحية والبيئية والتركيز على المشروعات المولدة لفرص العمل، مع الحفاظ على الواجهة البحرية لمدينة اللاذقية وإيجاد خطة متكاملة لإعادة تنظيم الأملاك العامة البحرية وتوظيفها جمالياً واستثمارياً واقتصادياً.

وللوقوف على واقع استثمار الأملاك البحرية على امتداد الساحل السوري والإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للموانئ في هذا المجال، أشار مدير عام مديرية الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي لـ”البعث” إلى انطلاقة جديدة لمديرية الموانئ في التعاطي الاستثماري المدروس والمحفّز والمجدي مع الأملاك البحرية، حيث أوضح أن المديرية تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل لتطبيق القرارات الجديدة في إطار استثمار الأملاك البحرية بطريقة المزايدة العلنية للاستثمار الموسمي والاستثمار المؤقت، وفيما يخصّ الاستثمار الموسمي المحدود بإشغالات الخيم والمظلات وخدمات الشاطئ والذي ينتهي بانتهاء الموسم الصيفي في بداية شهر تشرين الثاني، فإن المواقع المعروضة تشمل الشواطئ المفتوحة والشعبية بنسب محدّدة من طول الشاطئ في كل منطقة عقارية على امتداد الشريط الساحلي.

وركّز قبرصلي على اعتماد معايير وأسس تنظيم الاستثمارات بحيث لا تتجاوز المواقع المعروضة نسبة 20% من طول الشاطئ والباقي يكون شاطئاً شعبياً مفتوحاً، مع الحفاظ على مساحات خالية لا تقلّ عن 5 أمتار بين كل استثمار وآخر ليكون متاحاً للعامة وهناك الاستثمار الدائم الذي يشمل الفعاليات الاقتصادية مثل المشاريع السياحية والمزارع السمكية والتي يتمّ طرح مواقعها بالتوافق مع الخارطة الاستثمارية التي يتمّ إنجازها بالتعاون ما بين وزارتي النقل والسياحة وهيئة التخطيط الإقليمي.

وحول هذا الاستثمار المؤقت طويل الأمد بيّن قبرصلي أن هذا الاستثمار يتمّ بالاعتماد على الخارطة الاستثمارية المعدّة من قبل وزارة السياحة وهيئة التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حيث يتمّ تحديد الصفة الاستثمارية لكل قطاع بحسب طبيعة الشاطئ والبنى التحتية وستتمّ هذه الآلية للاستثمار التي تتيح مجال المنافسة وجذب الاختصاصين في مجال الاستثمار السياحي أو الإنتاجي، مما يسمح بالاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق عائدية استثمار أفضل وضمان خدمات مناسبة.

وأشار مدير عام الموانئ إلى أنه تمّ طرح موقع للاستثمار طويل الأمد في مجال الاستزراع السمكي (أحواض شاطئية وأحواض عائمة في البحر) في منطقة طوق جبلة العقارية، كما تمّ طرح موقع للاستثمار السياحي كنادٍ لليخوت وإصلاحها في مدينة اللاذقية. وتركزت الاستثمارات في شاطئ الشقيفات وفي اللاذقية في شاطئ وادي قنديل وفي بانياس في شاطئ جوبر.

وأكد مدير عام الموانئ على الأهمية الاقتصادية في توفير جو تنافسي للاستثمار ومساواة في المشاركة سواء للاستثمار الموسمي (خدمات شاطئية / أو للاستثمارات الاقتصادية/ مشاريع سياحية وإنتاجية كالمزارع السمكية) واستقدام المؤهلين للاستثمار من خلال الشروط المحدّدة ضمن دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية، فعلى سبيل المثال شاطئ جوبر شمال مدينة بانياس يصنّف درجة ثالثة بسعر 6000 ليرة للمتر وبنتيجة المزايدة وصل سعر المتر لإحدى الشرائح إلى 11800 ليرة.

وهذه الاستثمارات تأتي لتعطي قيمة تنموية إنتاجية مضافة للشاطئ، وتكون محفّزاً لمشروعات التنمية الشاطئية التي تشكّل مورداً لعائدات اقتصادية منتظرة بالإمكان تحصيلها من الاستثمارات البحرية والملاحية.