قرار “مستفزّ” لا يزال قيد المراجعة..!

حسن النابلسي

حسناً فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتجميدها العمل بقرارها المتعلق بالسماح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان»..!.

وكان من الأحسن –إن كانت الوزارة جادة بالفعل بتجميد هذا القرار- ألا يتضمّن “قرار التجميد” مبررات على شاكلة “بالتوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة”..!.

ففي وقت يُفهم من هذه الفقرة أن الوزارة لا تزال ماضية بقرارها، يُفهم كذلك أن القرار اتخذ بشكل اعتباطي دون استشارة الجهات المعنية كوزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية.. ما يؤكد بالنتيجة صحّة ما تفيد به بعض المصادر من أن المقصد من إصداره هو تسوية أوضاع المخالفين في مواصفات المنتج، وخاصة بعد تغليظ العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.. وهنا تكمن كارثة “محاباة التجار على حساب المستهلكين”!.

والمفروض بوزارة اقترن اسمها بـ”حماية المستهلك” أن تكون أكثر حرصاً على من تحميه، لا أن تستفز من هو بحمايتها بقرار يكرّس الفوارق الاجتماعية بين مواطن يحق له التمتع بنظام غذائي صحي، وثانٍ يتوجب عليه التكيّف مع وضع معيشي محدود، بغض النظر عن مدى صحة ما يتناوله من غذاء..!.

إن المبررات التي ساقتها الوزارة بدفاعها عن هذا القرار ليست مقبولة، وتؤكد عجزها عن ضبط الأسعار والأسواق، إذ بيّنت الوزارة في مذكرة لها أن “الأسباب الموجبة لصدور هذا القرار الخاص بتصنيع أشباه الألبان والأجبان تتمثل بعدم توافر المواد الأولية (الحليب الطازج، والزبدة الحيوانية..) في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً، ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبرّدة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم، وقيام الفلاحين بإضافة المواد المعقمة الضارة كالكلور والفورم ألدهيد والماء الأوكجيني إلى الحليب الطازج، ووجود هذه المواد في الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات وضرورة مراقبة تركيبها”..!.

أخيراً.. أغلب الظن أن الوزارة ما كان لها أن “تجمّد” قراراها لولا الشعور العميق بالاستياء من هذا القرار المستفزّ شكلاً ومضموناً..

Hasanla@yahoo.com