المقداد وصباغ يبحثان مع وزير الصناعة والمعادن العراقي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
دمشق – بشار محي الدين المحمد- سانا:
بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز والوفد المرافق له بحضور وزير الصناعة زياد صباغ سبل وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين سورية والعراق.
وعبر الوزير المقداد عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الاقتصادي والصناعي إقامة مشاريع صناعية تكاملية ومثمرة خلال المرحلة المقبلة وخاصة أن القطاعين الصناعيين في البلدين عانيا كثيراً من الآثار السلبية والتدمير الذي تسبب به الإرهاب خلال الأعوام القليلة الماضية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي لا بد من مواجهتها بصورة موحدة.
من جانبه أشار الخباز إلى أهمية هذه الزيارة في تفعيل وتوسيع التعاون وإيجاد فرص الشراكة في المجال الصناعي والاقتصادي بما يصب في مصلحة البلدين معرباً عن التطلع لأن تسهم هذه الزيارة في الدفع بالعلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى أفضل المستويات وموضحاً أن سياسة الحكومة العراقية تركز على تحقيق توازن صناعي وزراعي واقتصادي بين دول المنطقة بما يعود بالنفع عليها جميعاً.
كما أوضح الوزيران صباغ والخباز أن الزيارة بدأت بالاتفاق على الأهداف الاستراتيجية وبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بالإضافة إلى عقد ورشات عمل ولقاءات ثنائية فنية.
حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والدكتور عبد الله حلاق مدير المكتب الخاص ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام وماهر بدور من إدارة الوطن العربي ورؤى شربجي من مكتب الوزير.
ومن الجانب العراقي الوكيل الإداري للوزارة مكي عجيب والمستشارون ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وعدد من المديرين العامين في الوزارة.
في سياق متصل، أكد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة قيام تعاون صناعي بين سورية والعراق وكل الدول العربية، كون القطاع الصناعي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين اللذين عاشا ظروفاً ومعاناة متقاربة إلى حدّ كبير وتدمير ممنهج استهدف كل القطاعات الإنتاجية فيهما. ولفت صباغ خلال اجتماع مع وفد عراقي برئاسة وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز خباز يرافقه عدد من مستشاريه والمدراء العامين في قطاع الصناعة ورؤساء الغرف الصناعية والمسؤولين عن ملفات التعاون الاقتصادي إلى أن الصعوبات التي يعاني منها الصناعيون السوريون لا تتعلق بقطاع الصناعة بحدّ ذاته، بل تتعلق بمستلزمات واحتياجات عمل هذا القطاع، كالنقل ومنح تأشيرات الدخول والآليات المصرفية والرسوم الجمركية العالية وعبور البضائع وانسيابها وبعض المسائل الفنية الأخرى التي تحتاج للنقاش لاحقاً بشكل دقيق من قبل لجان مختصة.
في حين أكد وزير الصناعة العراقي أن زيارة مدينة حلب ستكون من أهم بنود الزيارة لإرسال رسالة واضحة لكل العالم بأن عاصمة الصناعة السورية عادت للعمل بجهود صناعييها وأبنائها رغم كل ما عانته خلال الحرب، وتعهد بنقل جميع مطالب القائمين على القطاع الصناعي إلى الحكومة العراقية، لمناقشتها بهدف تذليل كافة معوقات التعاون الصناعي والتجاري، كما أكد الوزير العراقي على أهمية وجود رؤى مشتركة وتعاون صناعي وتجاري يحقق التقدم والرقي. وأوضح خباز أن هناك في العراق مواد أولية موجودة بسعر منخفض وبكثافة، كالجلود والصوفيات وقصب السكر وعجينة الورق والكرتون، وعلى العكس هناك مواد وخامات أخرى مطلوبة، إلا أنها موجودة ضمن سورية، وهناك صناعات رائدة سورية كالأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية والغزل والنسيج والألبسة والصناعات الكيميائية والمواد الغذائية والمعلبات، إضافة لوجود الخبرات في مجال تشغيل خطوط الإنتاج، ومراكز تدريب صناعي، في حين يتميّز العراق بوجود صناعات رائدة أخرى كالإسمنت والمعدات والمكائن والخزانات والصناعات التحويلية والأسمدة ومحولات الكهرباء ذات الجودة العالية وخطوط الإنتاج الحديثة، إلا أنه يفتقر لوجود الخبرات ومراكز التدريب لتشغيل خطوط الإنتاج، ويفتقر لكثير من الصناعات الموجودة في سورية، وعلى ضوء ذلك يجب تحقيق توطين الصناعات من خلال التعاون والتبادل التكنولوجي ونقل الصناعات بين البلدين في أهم المجالات وليس كل المجالات، بغية تحقيق التكامل بين البلدين، والاستغناء عن الاستيراد من البلدان الأخرى، ومنافسة دول الجوار من خلال خفض الكلفة ورفع الإنتاجية وتحقيق أعلى الأرباح والعوائد، والتنسيق مع القطاع الخاص أيضاً كونه يتمتّع بمرونة وإجراءات أكثر سرعة.
رئيسُ اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي طالب بتأليف لجنة مشتركة عامة وخاصة وبشكل سريع بعيداً عن التعقيدات والروتين، وأكد أن الصناعيين السوريين يطمحون لإيجاد سوق مشتركة بين البلدين لتحقيق السهولة واليسر في التبادل الصناعي والتجاري، ومنافسة صناعات دول جوار، ولاسيما في تركيا التي تعمّدت تدمير معامل حلب وسرقتها وتشغيلها مع مالكيها في تركيا، والذين بدؤوا الآن بالعودة إلى القطر بعد تعرضهم للعنصرية والتضييق هناك، وأشار الشهابي إلى وجود منشآت تحقق التكامل الصناعي مع العراق، فعدد المنشآت الدوائية المسجلة في حلب وصل إلى 20 ألفاً من أصل 35 ألف منشأة كانت تعمل قبل الأزمة عدا عن منشآت اقتصاد الظل، ووجود عشر منشآت حديثة للغزول، إضافة لمصانع لكافة حلقات الصناعة النسيجية الموجودة على امتداد البلاد، وصناعات الورق والكرتون، ومراكز التدريب المرتبطة مع وزارتي الصناعة والتربية والجامعات مثل كليات الهندسة والكليات التقنية وغيرها لتدريب وإعداد كوادر في دورات تدريبية عملية ضمن المصانع.
وفي سياق متصل طالب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الجانب العراقي بتخفيف الصعوبات والكلف التي تحقّق أرضاً مستوية تسمح بتدفق البضائع السورية إلى العراق كغيرها من البضائع المنافسة التركية والإيرانية والعربية، ودراسة تجديد اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تربط البلدين سابقاً، وإقامة اتفاق لتأسيس منطقة صناعة مشتركة على غرار ما اتفق عليه الجانبان العراق والأردني مؤخراً.
