على عكس الأمنيات.. زيادة بأسعار المواد الاستهلاكية أكثر من 15%
طرطوس – لؤي تفاحة
يبدو أن قدر المواطن دائماً أن يتعامل مع حركة السوق بعكس ما تجري سفنه وقدرتها على السباحة وسط أمواج بحر الغلاء والاستغلال الفج والمنفلت من عقاله, رغم كل التطمينات والوعود التي التزمت بها حكومتنا على رؤوس الأشهاد ومنصات الإعلام على حد سواء, بدأبها المستمر على ضبط الأسواق والعمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب وظروف هذا المواطن الغلبان المادية والمعيشية, إلا أن واقع الحال ومتابعة أحوال الناس تشي أو تؤكد المؤكد بأن لا قدرة ولا نية لفعل وترجمة الأقوال إلى أفعال وحقائق ملموسة تعزز ما بقي لهذا الغلبان من الأمل بأن الآتي أكثر اطمئناناً.
وخلال جولة لـ”البعث” على العديد من محلات وأسواق مدينة طرطوس وما تم رصده من لقاءات مباشرة مع شريحة واسعة سواء من أصحاب المحلات أو المستهلكين وبفئات مجتمعية مختلفة، كان لافتاً وجود زيادة خلال الأيام الماضية القليلة لكافة المواد والسلع الضرورية بأكثر من 15% باستثناء بعض المواد مثل اللحمة الحمراء التي حافظت على سعرها لأسباب محددة، أو أسعار الفروج التي انخفضت لأسباب تتعلق بموسم الصيف وحرص المربين أو خوفهم من نفوق كميات كبيرة من أفوجهم بفعل موجة الحر وربما بسبب وصول كميات من الأعلاف بحسب كلام المعنيين بشكل غير رسمي.
وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الخضار والفواكه التي تتأرجح أسعارها بحسب الموسم والنوع وغيره ولا دور للرقابة الفعلية بذلك… فمثلاً كيلو التفاح عاد وارتفع سعره مجدداً، فيما وصل سعر كيلو الكرز النوع الجيد لأكثر من 5500 ليرة في سوق الرابية الشعبية على سبيل المثال وكذلك الأمر للبندورة والخيار والبطاطا وغيرها.
وفي هذا المجال يقول صاحب محل جملة كبير وسط سوق الباعة رداً على سؤال “البعث” أنه تم صدور قرار جديد من وزارة التجارة الداخلية يقضي بزيادة 15% على مجمل الأسعار شملت الشامبو ومعجون الأسنان والصابون والسكر والشاي والمتة والأرز ومعلبات البندورة والزيوت والسمون…
كما تم رصد زيادة أسعار الحليب واللبن ومشتقاته بمعدل 200 ليرة لكل كيلو بحسب المحل وموقعه.
وبرر صاحب محل سوبر ماركت بالقرب من الكورنيش البحري زيادة أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية في طرطوس كون المدينة سياحية وقدوم موسم السياحة والسياح.!
يوسف حسن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس رد على كلام التجار أنه لا يوجد أي قرار بهذا الخصوص وكل التأكيدات الرسمية تطالب بضبط السوق وتشديد الرقابة وقمع المخالفين والتشديد على أهمية تداول الفواتير والرقابة على كافة المواد الغذائية وغيرها وقد تم تنظيم أكثر من 319 ضبطاً تموينياً خلال الشهر الماضي وإحالتها للقضاء وتوقيف المخالفين لعدم إبراز الفواتير.
وبحسب كلام معنيين في مديرية مال طرطوس أن لا دور للمالية في هذه الزيادة الطارئة ولا علم لها بها أصلاً وربما يتعلق الأمر بعمل الجمارك، حيث ينحصر عمل المديرية بتحصيل ما يترتب على التاجر من ضرائب.
من جهتها جمارك طرطوس أكدت أنه لا وجود لأي قرار بزيادة رسوم التكليف على البيانات الجمركية أو غيرها.
قدر المواطن الحتمية والمستمرة على الدوام أن يضيع بين “حانا” تجارنا التي لا ترحم, وبين “مانا” الجهات الرسمية وتصريحاتها الملتبسة غير المنتجة وتسطير ضبوط تؤكد الوقائع أنها لم ولن تتمكن من لي رقاب، أو أقله ذراع المخالفين وإعادتهم إلى “طريق الصواب والرحمن” كما يقال, وما عدا ذلك ففوضى السوق على حالها.
