كورونا يحوّل الاتحاد الأوروبي إلى بؤرة فساد

سمر سامي السمارة

توصّلت دراسة استقصائية جديدة أجرتها منظمة الشفافية الدولية إلى أن 29٪ من سكان الاتحاد الأوروبي يستفيدون من أصدقائهم أو معارفهم لتلقي الرعاية الطبية أثناء جائحة كورونا، مؤكدة أن 6٪ على الأقل دفعوا رشاوى للحصول على الرعاية الصحية. وإن الجائحة أدّت إلى تفاقم الفساد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير مقياس الفساد العالمي السنوي الخاص بالاتحاد الأوروبي، وصفت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، الرعاية الصحية بأنها “بؤرة فساد”، مضيفة أن الكسب غير المشروع يمثل “مصدر قلق خاص خلال جائحة كوفيد-19 الحالية، حيث يكون المواطنون أحوج إلى الدعم الطبي والتطعيمات”.

شمل الاستطلاع، الذي امتد من تشرين الأول إلى كانون الأول عام 2020، أكثر من 40 ألف مستطلع في 27 دولة عضو في الاتحاد، ووجد أن 29٪ من سكان الكتلة اعتمدوا على علاقات شخصية مع الأصدقاء أو العائلة لتلقي الرعاية الطبية، وأن 6٪ من الأشخاص دفعوا رشوة مباشرة لتلقي الرعاية الصحية.

وأوضح الاستطلاع أن معدلات الرشوة في الرعاية الصحية في أعلى مستوياتها في رومانيا 22٪، وبلغاريا 19٪، بينما يحدث الاعتماد على العلاقات الشخصية عادة في جمهورية التشيك 54٪ والبرتغال 46٪. كما يعتقد كثير من المجيبين أن حكوماتهم لم تتعامل مع الوباء بطريقة شفافة، ويرى 60٪ من المشاركين من فرنسا وبولندا وإسبانيا أن حكوماتهم تصرفت بطريقة غير شفافة.

وحذّر التقرير من أن هناك من يفقدون حياتهم، بينما يحصل الأشخاص الذين يعتمدون على معارفهم على لقاح كوفيد-19 أو العلاج الطبي قبل المواطنين الأحوج لتلقي العلاج، وأضاف: من الضروري أن تضاعف حكومات الاتحاد الأوروبي من جهودها لضمان تعافٍ عادل ومنصف من الوباء.

وخصّ الاستطلاع المجر وبولندا كدول تستخدم الوباء ذريعة لتقويض الديمقراطية من خلال فرض تدابير تضعف المؤسسات الديمقراطية، وقالت المنظمة إن السياسيين اعتبروا أن الأزمة الصحية فرصة لتحقيق الربح.

أكثر من ذلك، وجد الاستطلاع أن ثلث سكان الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد يتفاقم في بلادهم، حيث قال نصفهم تقريباً، إن أداء حكومتهم كان ضعيفاً في التعامل مع حالات الكسب غير المشروع.

وكان المستجيبون قلقين بشكل خاص بشأن “العلاقات الحميمة” بين الحكومات والقطاع الخاص والتخفيضات الضريبية، إذ يشير واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا إلى أن الفساد يتفاقم، وبحسب الاستطلاع فإن 26.4٪ من المستجيبين يعتقدون أن مستوى الفساد في ألمانيا قد ارتفع خلال العام الماضي، كما اعتبر أكثر من الثلث أن الفساد داخل الحكومة الألمانية الفيدرالية يشكل مشكلة.

وجد التقرير أن 79.1٪ من المستجيبين يثقون بالحكومة الألمانية، كما كان المستطلعون على درجة عالية من الثقة في الشرطة والقضاء، ومع ذلك، يعتقد 61.6٪ أن الحكومة الألمانية تخضع إلى حدّ كبير لسيطرة عدد قليل من جماعات المصالح الكبيرة، ويشتبه أكثر من واحد من بين كل ثلاثة بتورط جميع رجال الأعمال أو معظمهم في الفساد، بينما يشك 57.5٪ في أن الشركات تستخدم الأموال أو العلاقات في عقود ملكية الأراضي العامة.