إدارة فاعلة ومؤسسات ديناميكية..؟

قسيم دحدل

لم نستطع ونحن نقرأ كلمة رئيس الوزراء، مفتتحاً إطلاق أعمال وفعاليات مؤتمر الإصلاح الإداري تحت شعار” “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية”، إلاَّ أن نُسجل ما فيها من طاقة أملٍ وعملٍ، لمرحلة نكون فيها مصلحين لأنفسنا أولاً وأخراً أو لا نكون.

وقد فتح لنا رئيس الوزراء مشكوراً باب نقد ذاتي حين قال: “من يحكم على نجاح أو عدم نجاح عملية الإصلاح الإداري هو في نهاية المطاف المواطن الذي يراقب أداء الإدارة العامة، كما يتلمَّس نتائجَ أدائها. فكلما تحسن رضا المواطن عن مخرجات ومستوى أداء الجهات العامة، كلما كان هذا المشروع ناجحاً، ولذا لا بد من أن يرتبط تخطيط هذا المشروع بمؤشرات الرضا عند المواطن، كما هي مؤشرات الرضا الوظيفي عند العاملين أنفسهم”.

وكوننا مواطنين أصلاً، وإعلاميين عملاّ، نلفت إلى أن رئيس الحكومة عدَّ “المؤسسات والإدارات العامة هي البيئة الرئيسة لظهور حالات الفساد..”، وهذا رأي يمكن أن يفهم منه أن “الإدارات في الخاص” تتحمل مسؤولية هامشية أو بعيدة إن لم نقل بريئة، من إشاعة وتكريس آفة الفساد، عبر ما يمارسه مؤثروها من إفسادٍ لمفاصل في الإدارات العامة، حيث نلمس كيف ينمو المال الخاص على حساب العام…!.

أما عن أن ” عملية الإصلاح الإداري ليست قراراً إدارياً يطبق على عَجَلٍ، ونحصدُ نتائجَه بين عشية وضحاها..”، فهذا رأي فيه من الحذر واقعاً، بقدر ما فيه من الموضوعية ظاهراً، وإلاّ فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام : أين هو البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع..؟!.

نسأل، والكل يعلم ويدرك أن الزمن عامل مثاقلة كبير ومؤثر جداً في المشاريع الاستثمارية عامة والوطنية الكبرى خاصة؛ ومع ذلك لم نجد للزمن مكاناً في “الكلمة” حين عدَّد ما لن يُدخر لأجل مشروع الإصلاح..! في الفقرة الخاصة بذلك “تؤمن الحكومة بكل قناعة أن الاستثمار في الإصلاح الإداري هو من الاستثمارات الوطنية ذات الجدوى الكبيرة، وبالتالي فلن ندخر جهداً في توفير كافة متطلبات هذا الاستثمار من تمويل وعناصر مادية وتقنية وبشرية، لقناعتنا التامة بأن فترة استرداد هذا التمويل قصيرة جداً، وعوائده كبيرة على المستوى السياسي والمؤسساتي والتنموي بشكل عام”.

وليس أخيراً، نسأل لفتاً للانتباه أو نقداً، في ضوء ما اعتبر حاسماً لنجاح مشروع الإصلاح الإداري، أي “توفير القيادات الإدارية المناسبة لإدارة هذه المشروع ووضع الخطط والهياكل التي تم التوصل إليها خلال الأيام الماضية موضع التنفيذ لدى كافة الجهات العامة”.

ونسأل: لماذا لم يذكر معاليه “المعهد الوطني للإدارة”، أهدافه، ومصير خريجيه، وهل تم استثمارهم وتوظيف إمكانياتهم ومؤهلاتهم، بما يستحقون وبالشكل الأمثل..؟ علماً أن “التدريب بضاعة سريعة العطب، إن لم تستثمر في حينها ووقتها” على حد قول أحد خبراء الإصلاح الإداري ممن كانوا من أوائل خريجيه..

ذلك الخبير وأمثاله ممن يحجم أغلبهم عن المجاهرة بمعاناتهم يطرحون اليوم سؤالاً عن آلية تسمية وتعيين الخريجين، ولماذا تتم بهذه الطريقة؟ ولماذا لم يُحدث سلك للمديرين حتى الآن، وهو مشروع معياري لانتقاء القادة الإداريين، حيث كان من المفترض أن يترافق إحداث هذا السلك مع تخريج الدفعة الأولى للمعهد مباشرة؟!

أسئلة عديدة نأمل الإجابة عليها، ففي الإجابة على أي تفصيل، تقصير لزمن إنجاز مشروع الدولة والمؤسسات الحديثة المتطورة الفاعلة التي نحلم بها.

qassim1965@gmail.co