الفرنسيون يقاطعون الانتخابات البلدية

تقرير إخباري

شهدت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي عزوفاً كبيراً لدى الناخبين، حيث لم تتعدَ نسبة المشاركة 26.90 بالمئة، فيما قدّرت نسبة الامتناع عن التصويت بنحو 68 بالمئة حسب تقديرات أولية عند إغلاق مكاتب الاقتراع. وبحسب المحللين، تعدّ هذه النسبة أقل مقارنة بتلك التي سجلت خلال الانتخابات الإقليمية الأخيرة التي جرت في 2015 (50.09 بالمئة) وفي 2010 (53.67 بالمئة).

وجاء تنظيم هذه الانتخابات، التي أرجئت ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية، في وقت لا يزال فيه فيروس كورونا يودي بحياة العديد من الفرنسيين، فيما لم يمكّن الوضع الصحي للأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات من القيام بحملات انتخابية كالمعتاد، مكتفية في غالب الأحيان بشرح برامجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورات الدعائية. وقد تصدّر المسؤولون المنتهية ولاياتهم، نتائج الدورة الأولى في توجّه يعزّز فرص حزب “الجمهوريون” و”الحزب الاشتراكي” بمواجهة التجمع الوطني وحزب “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي الذي لا يملك قاعدة محلية قوية. فحزب الرئيس إيمانويل ماكرون لم يحقّق نتائج جيدة قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية، في حين فشل أنصار البيئة أيضاً في تسجيل نتائج جيدة بعدما حققوا أداءً ممتازاً في المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية عام 2020. هذا وقد تصدّر مرشحو حزب “الجمهوريون” اليميني الجمهوري النتائج في العديد من الأقاليم الفرنسية.

وكانت مكاتب التصويت قد افتتحت صباح يوم الأحد الماضي، فيما بقيت غالبيتها خالية من الناخبين، والدليل أن نسبة المشاركة لم تتعدَ 12.22 بالمئة في منتصف النهار قبل أن تصعد إلى 26.72 بالمئة في حدود الخامسة زوالاً لتصل في المساء إلى حدود 32 بالمئة حسب تقديرات أولية.

وقد دعي نحو 47.9 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لانتخاب أعضاء مجالس المناطق الفرنسية الـ15 لولاية مدتها 6 سنوات. ويفترض أن يكون هؤلاء مؤهلين في القضايا التي تمسّ المواطنين بشكل مباشر مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي. وخلافاً عن الانتخابات المحلية، لم يتمكّن الأوروبيون الذين يعيشون في فرنسا من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ويعتبر مراقبون هذه الانتخابات بمثابة اختبار قبل الأوان للانتخابات الرئاسية التي سيجري تنظيمها في أيار 2022. كما تشكّل أيضاً فرصة أولى للحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” لامتحان شرعيته لدى الفرنسيين ومعرفة مدى امتلاكه أم لا لقاعدة شعبية في الأقاليم بعيداً عن العاصمة باريس.

هيفاء علي