في رحلة البحث عن الغاز المنزلي.. المواطن يسأل ومدير محروقات لا يرد!

حلب – معن الغادري

ما زال فرع محروقات حلب يتعاطى مع عشرات الشكاوى اليومية بأذن من طين وأخرى من عجين، ولا يعير أي انتباه أو اهتمام لمعاناة المواطنين المريرة في الحصول على مخصّصاتهم من الغاز المنزلي أو من مادة المازوت، معتمداً على سياسة الأبواب المقفلة وعلى مبدأ المثل القائل “جود بالموجود”!!.

وفيما تنفي مصادر المحافظة وجود أي نقص في مادة الغاز المنزلي، تؤكد المعطيات على الأرض أن هناك أزمة كبيرة وخانقة لجهة سوء آلية التوزيع المتمثلة بالبطاقة الإلكترونية، ولجهة نقص المادة وعدم ورود المخصّصات الكافية لتغطية حاجة المحافظة. وهو ما أكده معتمدو التوزيع في الأحياء ومشرفو المراكز في مختلف مناطق المدينة والريف، وتشير المعلومات إلى أن إنتاج معمل الغاز في حلب لا يتجاوز (15) ألف أسطوانة، في حين حاجة المحافظة اليومية من المادة تتجاوز (35) ألف أسطوانة، وهو ما يؤخر ورود الرسائل عبر البطاقة الإلكترونية إلى أكثر من 80 يوماً للحصول على أسطوانة غاز واحدة.

يقول أبو أيمن من سكان حلب الجديدة: مضى على استلامي لآخر أسطوانة غاز شهرين بالتمام والكمال، وما زلت على قائمة الانتظار، وقد يستغرق الأمر شهراً إضافياً، أما جاره أبو سليم فيشير إلى أنه كغيره من المواطنين يلجؤون إلى شراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء وبسعر وصل مؤخراً إلى 40 ألفاً.

والمعاناة نفسها تنسحب على العائلات والأسر في معظم أحياء ومناطق حلب، والذين يناشدون الجهات المعنية لحلّ هذه المشكلة والتي تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهلهم وتزيد من تعقيد ظروفهم وأحوالهم المادية المتدهورة، خاصة وأن مادة الغاز تعتبر مادة استهلاكية أساسية ويومية للأسرة.

وتشير الشكاوى التي وردت إلى مكتب “البعث” بحلب من أهالي أحياء عدة إلى أن المشكلة مزدوجة تتعلق بالغاز والمازوت، حيث لم يحصل أكثر من نصف سكان حلب على مخصّصاتهم من مادة المازوت الموسم الماضي وهم يخشون من تكرار هذه المشكلة في الموسم الشتوي الجديد، خاصة وأنهم غير قادرين -حسب قولهم- على شراء المادة من السوق السوداء، بعد أن وصل سعر الليتر الواحد إلى أكثر من 2000 ليرة، وفي بعض الأحياء تمّ بيع الليتر بـ3000 ليرة!.

بدورنا حاولنا في مكتب “البعث” بحلب مراراً وتكراراً ومنذ العام الفائت التواصل مع مدير فرع محروقات حلب المهندس سائد البيك لتوضيح بعض الجوانب بما يخصّ الحصص الواردة وآليات التوزيع، إلا أن الفرصة لم تسنح لنا بلقائه أو الحديث معه هاتفياً، فهو لا يردّ على هواتفه ولا يستقبل أحداً، وفق ما نقل لنا عدد من العاملين في مديرية المحروقات والمحظور عليهم الإدلاء بأي تصريح، وأكثر من ذلك روى لنا أحد المطلعين بأن المدير “مسنود” وبابه على الدوام مغلق في وجه المواطنين، وهو ما نضعه برسم مجلس محافظة حلب لمعالجة هذا الملف الشائك، عسى أن يقوم بالحدّ الأدنى من المهام المنوطة به وتوضيح أسباب تأخر الحصول على أسطوانة الغاز إلى أكثر من 80 يوماً، فهل يفعل؟.