لبنان.. إغلاق طرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

تجددت الاعتصامات وإغلاق الطرق العامة اليوم في شمال لبنان وجنوبه وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن محتجين قطعوا الطريق عند تقاطع إيليا وسط صيدا بينما قطع محتجون آخرون الطريق البحرية صيدا صور بالاتجاهين عند مفترق الخرايب والزرارية.

كما قطع محتجون وعدد من أهالي صيدا شارع رياض الصلح بالاتجاهين مانعين السيارات من العبور وسط انتشار عناصر الجيش اللبناني الذين عملوا على إعادة فتح الطريق.

ووجه المحتجون دعوات إلى التحرك والنزول إلى الشارع للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع المعيشية المتردية التي يشهدها لبنان.

بدورها أفادت غرفة التحكم المروري بقطع طرق في منطقة دوحة عرمون بجبل لبنان وأوتستراد البداوي محلة الأكومي وعلى أوتستراد المنية مدخل عرمان وأوتستراد حلبا مفرق برقايل في شمال لبنان من قبل محتجين.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

وفي وقت سابق، رفضت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب تحميلها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مطالبة بأن تكون المحاسبة للذين تسببوا في الانهيار المالي في البلاد.

يأتي ذلك رداً على اتهام قوى سياسية لها مؤخراً بالتقصير في عملها، بجانب مطالبة قوى أخرى بضرورة تفعيل دورها كي تستأنف التفاوض مع صندوق النقد وتتخذ تدابير للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.

وقالت حكومة دياب في بيان لمكتبها الإعلامي: “لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ”، وأكدت أنها “تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً”، وأضافت “كنا نتمنى على المتشدقين المنظرين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها”.

وتابعت الحكومة، مخاطبة القوى السياسية التي تتهمها بالتقصير في عملها، أنها “قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها”، وأكدت أن “المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا بالتسبب بالانهيار المالي”، مشددة على أن اللبنانيين “لن يمنحوكم صك براءة”.

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، التي استقالت في 10  آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية هائلة.

وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر لأكثر من 50 في المئة، وتفاقم البطالة والتضخم، وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.