لا أحد يسمعنا..؟!
ها هي الحكومة تستجيب للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة لرغبات صنّاع وتجار الدواء وشركاته وأصحاب الصيدليات ونقابتهم، وتقرّر رفع أسعار الدواء بمقدار ٣٠٪، بحجج ومبررات لا تقنع أحداً -وليس من الضروري أن ترضخ لها الحكومة- وهي نسبة ليست قليلة ومرهقة جداً لأصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى التي تشكل الغالبية العظمى من السوريين الذين تصمّ الحكومة آذانها عن أصواتهم المطالبة بتحسين مداخيلهم ورفع مستوى معيشتهم التي تصعب على الجميع ولم يعد لهم طاقة على تحمّل أعبائها.
وقبلها استجابت الحكومة لرغبات الأطباء وأطباء الأسنان ونقاباتهم بزيادة تعرفة وأجور المعاينة الطبية والعمليات الجراحية وأسعار التحاليل المخبرية والصور الشعاعية بأشكالها البسيطة والطبقي المحوري والمرنان المغناطيسي والإيكو والصور البانورامية وغيرها. وها هي تستجيب أيضاً لرغبات التّجار والصناعيين بتعديل أسعار احتساب مستورداتهم على ضوء أسعار الصرف الرسمية التي حدّدت بـ ٢٥٥٠ ليرة، يضاف لها بطبيعة الحال ارتفاع أجور المحروقات والنقل واليد العاملة وغيرها. كما تمّ تعديل أجور المبيت والإطعام في الفنادق والمطاعم والمقاهي من سوية النجوم وغير النجوم للأسباب نفسها والقائمة تطول.
وحدهم أصحاب الدخل المحدود لا أحد يسمعهم أو يستجيب لرغباتهم، رغم أن أصواتهم بحت وتهدجت وهم يستصرخون ويطرقون الأبواب ويستغيثون لكن بلا مغيث أو معين، فظلت مداخيلهم على حالها بل تقلصت وتلاشت وتآكلت إلى حدود أودت بهم إلى ما دون خط الفقر.
لقد باتت هذه الشريحة بفضل الأداء المترنح لمؤسّسات الدولة التي كانت راعية وأبوية وموئلاً للفقراء وملاذاً للمستضعفين داخل سورية وخارجها لسنوات وعقود طويلة مثار شفقة وتندر ومضرب مثل في كيف تؤمن كفاف يومها..
المسألة ببساطة شديدة وصراحة ووضوح تحتاج لإعادة نظر جذرية بالمداخيل والأجور والتعويضات لجعلها تتلاءم وتتماشى مع واقع الحال ومنح زيادة مجزية تكسر الفارق والهوة الشاسعة بين الأجور ونفقات المعيشة، وتثبيت قيمة وسعر الصرف والأسعار، ولا شيء غير ذلك.
وائل علي
