إعادة النظر بالمرجعية القانونية لهيئة التطوير العقاري بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة
دمشق – محسن عبود
تسعى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتشجيع تمويل تنفيذ المشاريع، لاسيما أن تكاليف تنفيذ مشاريع التطوير العقاري حالياً كبيرة جداً، وبحسب نوع المشروع ومساحته فإن المطور العقاري سيحتاج حتماً إلى تمويل عقاري إضافي لدعم إمكانياته في التمويل، وينص القانون رقم /25/ لعام 2011 (قانون حساب الضمان) على تمويل المشروع تمويلاً مشتركاً ما بين المطور والمصرف والمستفيد من المشروع من خلال الاكتتاب عليه بضمانة أمين الحساب (المصرف)، وبذلك يتم تسهيل عملية حصول المطور العقاري على التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ المشروع، إضافة إلى تأمين قروض للمكتتبين على المساكن الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها مشروع التطوير العقاري.
وأكد المهندس أيمن مطلق المدير العام للهيئة أنه مما لا شك فيه أن الحرب أرخت بظلالها على الاستثمار بشكل عام ولا سيما القطاع العقاري منه، الذي تأثر كغيره من القطاعات بفعل الإرهاب والأعمال التخريبية، وقد أعطى قانون التطوير العقاري الكثير من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار، إلا أن الظروف الراهنة لم تكن موائمة لشركات التطوير العقاري المرخصة لدى الهيئة أصولاً (أو التي كانت قادمة إلى هذا القطاع) للمباشرة بمشاريع تطوير عقاري على أرض الواقع لأسباب كثيرة أهمها: عدم استقرار أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وندرتها وهجرة عدد كبير من اليد العاملة الخبيرة إلى الخارج وانخفاض القوة الشرائية لطالبي السكن وازدياد الطلب على الإيجار بشكل كبير مقارنة الطلب على الحيازة بالتملك.
إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على كافة القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري الأمر الذي لم يمكّن الهيئة من إحداث مناطق للتطوير العقاري في عدد من المحافظات واقتصر ذلك على محافظات: (ريف دمشق، حلب، حمص، دير الزور، حماة، السويداء) وذلك بسبب الظروف الراهنة وصعوبة تأمين الأراضي اللازمة لهذه المشاريع، آخذين بالحسبان تطبيق تصنيف استخدامات الأراضي الزراعية.
وعن خطة الهيئة خلال السنوات القادمة بين مدير الهيئة أنه سيتم التركيز على إعادة النظر بالمرجعية القانونية لعمل الهيئة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وكذلك تفعيل دور الجهات الإدارية المسؤولة عن مناطق التطوير العقاري المحدثة بالإعلان عن تنفيذ هذه المناطق وإعادة إعلان المناطق التي أعلنتها سابقاً وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وكذلك تشجيع شركات التطوير العقاري المرخصة على المباشرة بتنفيذ مشاريعها على مناطق التطوير العقاري المحدثة الجارية بملكيتها.
وحول الأهداف التي تعمل على تحقيقها الهيئة تحدث مطلق عن العمل على تنظيم نشاط التطوير العقاري، والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري، وتوفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة، وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، وتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة، وهدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة، وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية، والدور المناط بالهيئة هو خلق وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة تساعد على تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، وللقيام بهذا الدور بشكل فاعل يقع على عاتق الهيئة: اختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق تطوير عقاري عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، وإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة تتضمن كافة المرافق والخدمات.
وحول شركات التطوير والاستثمار العقاري والمناطق المحدثة أوضح مدير عام الهيئة أنه تم الترخيص لـــ /67/ شركة تطوير عقاري منها /6/ قطاع عام، كما تم إحداث /26/ منطقة تطوير عقاري في مختلف المحافظات.
