مصر تحيل ملف سد النهضة ثانية لمجلس الأمن: لن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا
وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن ملف سد النهضة بأنها استفزازية، مؤكدا أن القاهرة قدمت طلبا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي كي ينعقد لبحث الموضوع.
وتعقيبا على كلام مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، عن استعداد أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة عسكرياً، قال شكري: “هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون، وأيضا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة”.
ولفت الوزير إلى أن مصر خلال هذه السنوات كانت تتحدث عن القدرة على الوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، مشددا على أن القاهرة في الوقت نفسه تعلم ماهية مصالحها وحقوقها وكيفية الدفاع عنها.
وقال شكري:” نسعى دائما إلى استخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، لكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة، ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حال وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.
وتابع: “لا نتهاون في حقوقنا وفي مصلحتنا، ونسلك في كل مرحلة بالعناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة”.
ورفض شكري إصرار إثيوبيا على القول أن ملف سد النهضة خارج تفويض مجلس الأمن الدولي، واصفا إياه “محاولة أخرى للتهرب والتنصل من الآليات التي تستطيع التعامل مع هذه القضية”.
ولفت الوزير المصري إلى أن مجلس الأمن عبارة عن الجهاز الأممي المتوافق عليه دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والمعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين، ولذلك “لديه كل الصلاحية في تداول أي قضية”.
وتصر أثيوبيا على الملء الثاني للسد الضخم هذا الصيف لكن مصر التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة، ترى أن السد يمثل تهديدا وجوديا لها.
وتابع شكري رداً على الاتهامات الإثيوبية الموجهة إلى مصر والسودان بتدويل ملف سن النهضة: “ليس هناك أي تدويل للأمر، بل استخدام الآليات المتوفرة الدولية المختصة بذلك، ولذلك اليوم قدمت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن.. لطلب عقد جلسة، وهذا دعما للخطاب الذي تقدم به السودان في نفس الاتجاه”.
وأكد شكري أن المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة فشلت في تحقيق أي نتيجة، رغم الجهود المبذولة، وذلك نتيجة لـ”التعنت الإثيوبي”.
واتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معاً على جميع المستويات لدفع إثيوبيا إلى التفاوض “الجاد” على اتفاق بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي. ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل، فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن أحداً لا يستطيع المساس بحق مصر في مياة النيل، محذرا من أن المساس بها “خط أحمر” وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بأكلمها.
وأضاف السيسي حينها “لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا”.
وتصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في تموز وآب القادمين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان.