سورية تطالب مجلس الأمن بالزام النظام التركي لإعادة تشغيل محطة مياه علوك

أكدت سورية أن قيام قوات الاحتلال التركي مجدداً بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك للمرة الخامسة والعشرين وعدم إيلاء الحكومة التركية آذاناً صاغية لنداءات المجتمع الدولي ولمعاناة سكان محافظة الحسكة ممن باتوا يواجهون اليوم العطش أكثر من أي يوم مضى سلوك إجرامي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بفعل انتهاكه كل المواثيق الدولية والاتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: يستمر “نظام أردوغان” بإتباع سياسته اللاأخلاقية في “حرب المياه” التي ينتهجها بين الحين والآخر إذ قامت قوات الاحتلال التركي مجدداً بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك للمرة الخامسة والعشرين وقطع الكهرباء عنها، وقام شراذم الإرهابيين والمرتزقة بالاعتداء على شبكة الكهرباء المغذية للمحطة التي تشكل المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة والتجمعات السكنية التابعة لها، إضافة إلى قيام هذا النظام بتخفيض منسوب جريان نهر الفرات عن النسب القانونية المتفق عليها بين البلدين بموجب اتفاقية العام 1987 الثنائية الموقعة بين البلدين والمودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب

وأضافت الوزارة: إنه على الرغم من إثارة هذا الموضوع في مختلف المحافل الدولية إلا أن هذا النظام يأبى أن ينصت لصوت العقل والحكمة الدبلوماسية وذلك في إطار ممارسة سياسة وقناعات قصيرة النظر تحمل في طياتها ضرراً بالغاً لعلاقات حسن الجوار بين البلدين الجارين والشعبين.

وشددت الوزارة في بيانها على أن عدم إيلاء الحكومة التركية آذاناً صاغية لنداءات المجتمع الدولي ولمعاناة سكان المحافظة، الذين يزيدون على مليون شخص، ممن باتوا اليوم يواجهون العطش أكثر من أي يوم مضى من جراء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، هو سلوك إجرامي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بفعل انتهاكه كل المواثيق الدولية والاتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان التي تضمن جميعها حق كل إنسان في الحصول على مياه صالحة للشرب وحقه في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المياه وتلوثها ويتوجب على جميع الدول احترامه وعدم المساس به.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تدين مرة أخرى هذه الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي فإنها تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي بهذا الشأن وإعادة تشغيل محطة مياه علوك، وإعادة ضخ الكمية المتفق عليها ثنائياً من مياه نهر الفرات عند الحدود المشتركة وهي 500 متر مكعب بالثانية، والتصدي لهذه الممارسات اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة، وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.