حقوقيون عرب: قطع النظام التركي المياه عن الحسكة جريمة ضد الإنسانية
طالب عدد من المحامين العرب مجلس الأمن بالعمل فوراً على ردع الاحتلالين التركي والأمريكي وإجبارهما على وقف جرائم قطع المياه وسرقة القمح والنفط من الأراضي السورية.
ولفت نائب الأمين العام المساعد في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من مصر المحامي سيد شعبان إلى أن مجلس الأمن مطالب اليوم بالتدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال التركي ولا سيما جريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في الحسكة وحجز مياه نهر الفرات بوصفها انتهاكاً للاتفاقيات التي تنظم طريقة الاستفادة من المياه الدولية.
وأكد شعبان أن سرقة الاحتلال الأمريكي للنفط والقمح من الأراضي السورية مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية داعياً إلى “إحالة التعامل مع هذه الجرائم وفق أحكام الباب السابع من قانون الأمم المتحدة”.
من جانبه أكد المحامي السوداني زين العابدين محمد حمد “أن سرقة ثروات السوريين والاعتداء على أراضيهم من الاحتلالين التركي والأمريكي انتهاك للقوانين الدولية” مطالباً باسم الحقوقيين العرب “بمناقشة هذه الجرائم في مجلس الأمن لردع واشنطن وأنقرة وإجبارهما على تطبيق الشرعية الدولية”.
ولفت المحامي الفلسطيني حسين شبانه إلى أن المحامين المشاركين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دمشق يؤكدون تضامنهم مع سورية وحقها في الدفاع عن وحدة أراضيها، مشدداً على أن قيام النظام التركي بقطع المياه عن الحسكة وحرمان المواطنين منها “جريمة ضد الانسانية تستوجب المساءلة ومحاكمة مرتكبيها”. ولفت إلى ضرورة تبني اتحاد المحامين العرب لموقف سورية في الدفاع عن مواطنيها “ونقل جرائم الاحتلالين التركي والأمريكي إلى محكمة الجنايات الدولية” مبيناً أن استهداف سورية هو “جزء من مخططات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية”.
لجنة توثّق جرائم الاحتلال التركي
ولفت نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات إلى أن جريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عن أهالي الحسكة وتعطيش أكثر من مليون مواطن تصنف ضمن “جرائم الحرب وتخالف معاهدة جنيف وتخضع للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية”.
وكشف رشيدات عن أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب “يعمل على تشكيل لجنة توثق جرائم الاحتلال التركي تمهيداً لتقديمها كدعوى باسم أهالي الحسكة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إحدى المحاكم الأوروبية” لافتا إلى أن “الاتحاد يقوم بالتعاون مع نقابة المحامين السوريين بتوثيق جرائم سرقة الولايات المتحدة للنفط والقمح التي تأتي في سياق سياساتها المعادية للسوريين وتمويل مرتزقتها من الإرهابيين”.
وأشارت المحامية اللبنانية بشرى الخليل إلى أن نهب الولايات المتحدة للثروات السورية من نفط وقمح “ليس غريباً عن إجرام العصابات الأمريكية” وأنه من الناحية القانونية يمكن تشكيل لجنة لإقامة دعاوى حول انتهاكات الولايات المتحدة وتركيا في الأراضي السورية أمام المحكمة الجنائية الدولية معتبرة أنه حتى في “حال عدم الوصول إلى نتيجة فإن الملف سيبقى في أرشيف المحكمة كوثيقة لهذه الجرائم التي تسجل في تاريخ الإجرام الأمريكي ويمكن للأجيال القادمة متابعتها”.
وأشار المحامي المغربي عبد الحفيظ بوشنتوف إلى أن احتلال النظام التركي لبعض الأراضي السورية يأتي في سياق سياساته وأطماعه العدوانية عبر تتريك هذه المناطق في محاولة لإعادة تجربة احتلال لواء اسكندرون لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تحترم الشرعية الدولية والقانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. وأكد أن المحامين العرب يطالبون في المحافل الدولية بوقف اعتداءات وجرائم الاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بقدرة “الشعب السوري المقاوم على الدفاع عن أرضه وتحدي الحصار”.
