اقتصادصحيفة البعث

ارتفاع الأسعار أبرز تحديات الموسم السياحي.. وأصحاب الدخل المحدود في مهب الاستغلال

دمشق – عبد الرحمن جاويش

يواجه أغلب المنشآت السياحية تحديات كبيرة يتصدرها نقص اليد العاملة، وارتفاع مستلزمات السياحة التي تدخل في الإطعام والاكساء، إضافة إلى ترميم المنشآت المتضررة نظراً لغلاء مواد البناء و الديكور والإكساء وصعوبة تأمينها بالوقت الحالي فكثير من أصحاب المنشآت المتضررة يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وخاصة للذين تضرروا من الحرب.

كما تواجه المنشآت السياحية، من جهة أخرى مشكلة عزوف المواطنين عن زيارة المنشآت لارتفاع أسعارها وعدم ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، إن كان في الإقامة أو المنامة أو الطعام و الترفيه، و خاصة المنشآت البحرية و استغلال السماسرة للشاليهات و الشقق و الغرف السياحية، وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع الجهات السياحية أن يكون الموسم السياحي الحالي مميزاً، وأن يشهد ازدياد نسبة مرتادي المنشات و الشاليهات.

بين معاون وزير السياحة غياث الفراح أن خطة الوزارة تقضي بتوفير شاليهات بأسعار رمزية و مقبولة لأصحاب الدخل المحدود، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن السوري في وقت يريد فيه القيام برحلة لعائلته للبحر أو غيره وفقاً لما يكابده من وضع مادي صعب وغير مسبوق.

في استطلاع أجرته “البعث” مع عدد من المواطنين الراغبين بزيارة المنشآت السياحية أو الشاليهات،  طالب بعضهم بتأمين مواقع ترفيه مناسبة للدخل مثل الشاليهات الشعبية المخدمة و المؤمنة، على أن تكون مناسبة وكافية لما يدخره من أموال ليقضي إجازته الصيفية، وطالبوا بتأمين (جروبات) سياحية يشتركون بها تمكنهم من زيارة كافة الأماكن السياحية و بأسعار رخيصة تناسب دخلهم.

وطالب الموطنون بالقضاء على ظاهرة الاستغلال من قبل السماسرة و أصحاب و مستثمري الشاليهات الذين يطالبون بمبالغ كبيرة لا يستطيع الزائر دفعها, ويضطرهم الأمر للذهاب إلى المخيمات التي لا تتوفر فيها أبسط الخدمات التي يحتاجها السائح.

ورأى بعضهم أن أصحاب الفنادق يرفعون أسعارهم بمبالغ لا يتحملها عقل، و المعروف اليوم أن معظم أصحاب المنشآت إن كان على البحر أو الجبل يرفعون أسعارهم بطرق استغلالية، إضافة إلى الاستغلال الحاصل في مواقف السيارات و غسلها دون موافقة الزائر، إلى جانب ظاهرة البائعين الجوالين المنتشرين في المطاعم، و رسوم الدخول إلى الحمامات التي زادت العبء على زوار المطاعم.

وأوضح مصدر في الجهات الرقابية لوزارة السياحة، أن بداية كل موسم سياحي تعمل وزارة سياحة بوضع  الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات لتكثيف الرقابة على كافة المنشآت المتواجدة على أرض القطر العربي السوري, من خلال جولات تكثيفية على جودة الخدمات, كما أن هناك فريق متكامل للتأكد من الأسعار المعلنة ومنع أية زيادات أو إضافات خارج نطاق التسعيرة التي تضعها الوزارة و جهات التجارة الداخلية، مؤكداً على أن مديرية الرقابة و الجودة لا تسمح بأية زيادات غير مبررة للأسعار، وأن أي شكاوى تتعلق بالأسعار تصل إلى الوزارة أو مديريات السياحة تقوم الضابطة العدلية برفقة الشاكي إلى المنشأة مكان المخالفة، وتتم معاينة الشكوى على أرض الواقع، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني وفقاً للواقع من مكونات الوجبة والكميات المتضمنة فيها بالمقارنة مع نشرة أسعار الوزارة.